أصدر المجلس الأعلى للقضاء توجيهاً ألزم بموجبه جميع المحاكم بقبول الهوية الوطنية للمرأة وعدم مطالبتها بإحضار معرّف، وذلك إثر رفض بعض النساء إحضار معرّف لهن، وإصرارهن على وجوب اعتماد الهوية الوطنية كمعرّف لهن، باعتبار أنها وثيقة نظامية صادرة من الدولة.
كما طالب المجلس وزارتي العدل والداخلية وجميع الإدارات الحكومية ذات الصلة بسرعة التنسيق لتفعيل برامج البصمة الإلكترونية للتعريف بالمرأة، منعاً للحرج الشرعي لدى النساء.
وبحسب مصدر، فإن المجلس أوضح أن جميع المحاكم لا تطالب المرأة بمعرّف في حال كانت تحمل هويتها الوطنية عدا القضاء العام، مؤكداً بأنه ليس من حق أحد الاعتراض على الهوية الوطنية وتفعيل محتواها، مستدركاً بأن أي تحفظ شرعي يعد في نطاق الضرورة إلى حين اعتماد البصمة الإلكترونية.
