قالت مصادر أن اللجنة المكوَّنة لدرس الترتيبات والإجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة – ناخبة ومرشحة – في انتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها المقبلة في 1436هـ، أوصت بضرورة توعية المجتمع بأن مراكز الانتخاب المخصصة للنساء ستكون «مستقلة ومنفصلة بالكامل عن مراكز انتخاب الرجال، بحسب الضوابط الشرعية».
وتأمُل اللجنة التي رفعت محضر اجتماعاتها إلى جهات حكومية أن تحسم بذلك الجدل الاجتماعي والشرعي الذي يحتمل أن يصاحب مشاركة المرأة ناخبة ومرشحة للمرة الأولى في انتخابات المجالس البلدية.
وبعكس الدورة السابقة – الثانية لانتخابات المجالس البلدية عام 2011 – ينتظر أن يصاحب الدورة الثالثة زخم إعلامي واجتماعي لافت، بالنظر إلى مشاركة المرأة التي طالما أثارت مواضيع اختلاطها بالرجل جدلاً اجتماعياً ودينياً كبيراً، لكن محضر اللجنة المكونة لدرس الترتيبات والإجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية ناخبة ومرشحة، بدا حاسماً لأي اجتهادات يمكن أن يثيرها هذا الملف، طبقاً لخطاب رسمي اطلعت عليه «الحياة».
وبعدما حُرمت المرأة من المشاركة في الدورتين الأولى والثانية لانتخابات المجالس البلدية عامي 2005 و2011، قرّر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 25 أيلول (سبتمبر) 2011 مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية ناخبة ومرشحة، وتزامن ذلك مع قرار دخول المرأة عضوية مجلس الشورى وفق الضوابط الشرعية.
وأعلن خادم الحرمين الشريفين هذين القرارين تحت قبة مجلس الشورى في خطابه الذي يتناول فيه عادة السياستين الداخلية والخارجية للسعودية، فضلاً عن توجيه الرسائل المهمة لأعضاء المجلس والمواطنين.
