لم يعد قرار افتتاح أقسام وكليات جامعية جديدة مقتصرا على الجامعات فقط، إذ رفضت وزارة التعليم العالي طلبات ارتجالية من جامعات أرادت التوسع بافتتاح عدد من الأقسام الجديدة.
وبررت وزارة التعليم العالي، رفضها ذلك لضرورة دراسة أوضاع سوق العمل وحاجته الفعلية للمخرجات المطلوبة من قطاع التعليم العالي، وهو ما دفعها لربط الموافقة بالتنسيق مع وزارات “الخدمة المدنية، والعمل، والتربية والتعليم”.
وفيما أكدت وزارة التعليم العالي على جامعاتها أن الخطة التنموية التاسعة للمملكة أخذت بعين الاعتبار أن على مؤسسات التعليم العالي عند التوسع في إنشاء الكليات والأقسام دراسة مدى الحاجة الفعلية لمخرجات تلك الكليات والأقسام، علمت “الوطن” من مصادر مطلعة، بأن الوزارة رصدت مؤخرا طلبات وردت لمجلس التعليم العالي من قبل الجامعات بشأن افتتاح أقسام وكليات جديدة دون التنسيق مع الجهات المعنية بسوق العمل.
وكشفت المصادر أن “التعليم العالي” شددت على وجوب إيضاح المبررات اللازمة التي توضح حاجة سوق العمل لمخرجات تلك الكليات أو الأقسام المزمع إنشاؤها، لافتة إلى أنها لاحظت على بعض الطلبات التي تختص بافتتاح الكليات والأقسام الجامعية من الجامعات إلى مجلس التعليم العالي للموافقة عليها عدم وجود ما يوضح قيام الجامعات بالتنسيق مع الجهات المهنية بسوق العمل، بغية الوقوف على مدى الحاجة الفعلية لإنشاء هذه الأقسام أو الكليات.
وأفادت الوزارة جامعاتها بحسب المصادر – بأن وزارة الخدمة المدنية هي الجهة المعنية بحاجة سوق العمل في القطاع الحكومي، في حين إن وزارة العمل هي الجهة المعنية بحاجة سوق العمل في القطاع الخاص، كما أن “التعليم العالي” لم تغفل عن دور القطاع التربوي والتنسيق في ذلك مع وزارة التربية.
وأوضحت المصادر أن الوزارة ربطت الموافقة على طلبات الجامعات بالتنسيق اللازم مع الجهات المعنية بسوق العمل وفقا لتخصصات الأقسام المقترح إنشاؤها، وأن يتم ذلك قبل اتخاذ الجامعة خطوة الرفع بطلب إنشاء أي كلية أو قسم علمي.
