ردت وزارة الخارجية على دعوات أعضاء مجلس الشورى المنادية بإتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين للعمل في السفارات الأجنبية العاملة داخل البلاد، بأن ذلك الأمر تمنعه “دواعي السيادة”.
وقال رئيس الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، أن هذا الموضوع كثيرا ما يطرح، وله جانبان، الأول: أنه “من الناحية النظرية إذا سمحت لنفسك بفرض سياسة السعودة على السفارات الأجنبية في المملكة، فأنت بذلك تعطي نفس الحق لدول هذه السفارات بفرض مواطنيها على بعثات المملكة في الخارج، وعلى مبدأ المعاملة بالمثل”.
الثاني: “من الناحية العملية فهذا الأمر مناف تماما للمواثيق والأعراف الدولية، وما تنص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تنص على أن السفارات والبعثات الدبلوماسية في جميع دول العالم هي بعثات سيادية، وتخضع لأنظمة دولها داخل محيطها الذي يعد امتدادا لأراضي دولة البعثة”.
حسمت وزارة الخارجية موقفها إزاء مسألة إجبار الممثليات الأجنبية العاملة على أراضيها بتعيين السعوديين.
ففي الوقت الذي طالب فيه عدد من أعضاء مجلس الشورى في وقت سابق بضرورة توظيف السعوديين في السفارات والقنصليات العربية والأجنبية في المملكة بنسبة معينة، لا سيما البعثات الدبلوماسية التي توظف أجانب من دول أخرى فيها، أوضح رئيس الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة أحمد نقلي في تصريح إلى “الوطن” أمس، أن هذا الموضوع يتكرر كثيرا، مبينا أنه لا بد من توضيح ما يتعلق به.
وقال “من الناحية النظرية إذا سمحت لنفسك بفرض سياسة السعودة على السفارات الأجنبية في المملكة، فأنت بذلك تعطي نفس الحق لدول هذه السفارات بفرض مواطنيها على بعثات المملكة في الخارج تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل”.
وأضاف نقلي “من الناحية العملية، فهذا الأمر مناف تماما للمواثيق والأعراف الدولية، وما تنص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تنص على أن السفارات والبعثات الدبلوماسية في جميع دول العالم هي بعثات سيادية، وتخضع لأنظمة دولها داخل محيطها الذي يعد امتدادا لأراضي دولة البعثة، وليس من حق الدولة المضيفة فرض سياسة التعيين على البعثات الدبلوماسية”.
وأشار السفير نقلي إلى أن ذلك يستثنى منه ضمان حقوق الموظف المتقاعد التي تنص الاتفاقيات الدولية على أن تلتزم بقوانين العمل بالدول المضيفة سواء من ناحية أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين الصحي وغيرها.
ولفت إلى أنه ينبغي التفريق بين البعثة الأجنبية وبين الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، وهذا أمر قطعي غير قابل للجدل.
وكانت مطالب أعضاء الشورى في الدورة السابقة مستندة على أن هناك تقليدا وعرفا عالميا معروفا ينص على أنه عندما تفتح سفارة أو قنصلية في أي بلد ما تسعى إلى توظيف أبناء البلد التي تفتح فيها السفارة، وذلك لكونهم على دراية ببلدهم.
