رحبت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأمر الملكي الذي صدر أمس الإثنين، القاضي بمعاقبة من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، أو ينتمي لجماعة دينية أو فكرية إرهابية متطرفة، معتبرة أن الأمر ينطلق من حرص القيادة على مصالح الشعب وحمايته من كل ما يستهدف دينه ووحدته وأمنه.
وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ فهد الماجد أن الأمر يأتي في سياق السياسة الشرعية المناطة بولي الأمر، التي تقوم على أن قرار الحرب والسلم مناط بولي الأمر، وأن أمر الجهاد موكول للإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته في ذلك.
وأضاف الشيخ الماجد أن الهيئة تؤكد أن القرار قائم على أصل شرعي أكدت عليه الهيئة، كون المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام، وهو ما تأسست عليه المملكة باجتماع أهلها حول قادتهم على هدي الكتاب والسنة، لا يفرق بينهم أو يشتت أمرهم تيارات فكرية وافدة أو أحزاب لها منطلقاتها الخاصة.
