أوقفت وزارة العمل خدمات الحاسب الآلي وخدمات إصدار الرخص وتجديدها عن 922 مدرسة أهلية لم تلتزم بتطبيق برنامج حماية الأجور للعاملين في هذه المنشآت فيما تم رفع الإيقاف عن 88 مدرسة تعهدت بتطبيق النظام والبرنامج خلال الأسابيع المقبلة.
وكشف مدير عام إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي أنه تم إلزام 1183 مدرسة أهلية بتطبيق نظام وبرنامج حماية الأجور التزم بالنظام 173 مدرسة أهلية فيما أعيدت الخدمة لـ 88 مرسة تعهدت بتطبيق النظام،
وأوضح العتيبي أن إدارة التفتيش بوزارة العمل رصدت 181 منشأة لديها أكثر من 3000 موظف قامت 104 منشآت قامت برفع ملفاتها فيما أوقفت الخدمات عن 33 منشأة وتعهدت 46 منشأة برفع النظام وتطبيقة خلال الأسابيع المقبلة، وبين العتيبي أن الوزارة تنفذ برامجها التفتيشية على المنشأة وعند رصد المخالفة يتم إيقاف الخدمة كاملة ما عدا خدمة إصدار الرخص والتجديد لتلك المنشأة وفي حالة استمرار المخالفة يتم إيقاف كامل الخدمات بما فيها اصدار الرخص وتجديدها وعند الاستمرار في المخالفة فيحق للأجير أن ينتقل لعمل آخر لدى جهة عمل أخرى التزمت بالأنظمة والقوانين، وعن تطبيق نظام برنامج نظام حماية الأجور وتنفيذ الحملات التفتيشية على منشآت المستثمرين الأجانب أوضح العتيبي أن الحملات التفتيشية وتطبيق النظام لا يستثني أحدًا وأن حملات التفتيش تتم على المنشأة التي يعتقد بوجود مخالفات فيها دون أن يفصح عن عدد الحملات التفتيشية على منشأة الاستثمار الأجنبي.
جاء ذلك خلال ندوة حماية الأجور والحلول المصرفية للشركات الذي نظمها البنك السعودي للاستثمار، بحضور وكيل وزارة العمل الدكتورعبدالله أبواثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل.
وقال أبواثنين: إن برنامج حماية الأجور أوجد لضبط سوق العمل وضبط العلاقة بين صاحب العمل والأجير ومن خلال هذا البرنامج سيتم القضاء على التوظيف الوهمي وكذلك على عمليات غسل الأموال كما سيساهم النظام في توفير قاعدة بيانات واضحة ودقيقة بوزارة العمل كما ستحل ظاهرة العمل لدى الغير، لافتًا إلى أن برنامج حماية الأجور كان نتيجة تضافر الجهود بين عدة جهات منها مؤسسة النقد ووزارة العمل والبنوك.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار مساعد المنيفي: إن تطبيق برنامج حماية الاجور يصب في مصلحة كافة الاطراف سواء الأجير او المنشأة وكذلك البنوك وأن البرنامج يسهم في تنظيم الاقتصاد والعمليات المالية ويحد من عمليات غسيل الأموال والتحويلات المشبوهة والتستر على العمليات المالية ويحد من التوطين الوهمي ولذلك تم التوصل الى برنامج حماية الاجور بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة العمل ومؤسسة النقد.
وأضاف: إننا نفخر بأن نكون أول البنوك التي عملت على تطبيق نظام حماية الاجور بوزارة العمل، مشيرًا الى أن هذه هي الندوه الثانية التي تم تنفيذها بعد أن نفذت الأولى بمنطقة الرياض ونعمل الآن على تنفيذ الندوة الثالثة في المنطقة الشرقية الفترة المقبلة.
