تجتمع اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع وزارة الإسكان ومسؤولي شركة العلم لأمن المعلومات مساء اليوم الاثنين، بمقر الغرفة؛ لتأهيل 7 آلاف مكتب عقاري كوسيط الكتروني لتنظيم العقود بين ملاك العقارات والمستأجرين.
وسيتم شرح تفاصيل نظام إيجار الذي ينظم بطريقة إلكترونية العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين، عبر شبكة معلوماتية ضخمة تتيح عرض تفاصيل الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، كما يحدد شروط التعاقد الإيجاري بين الطرفين.
وأوضح حمد الشويعر، رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض لـ»اليوم»، أن النظام يمكن المكتب أو الوسيط العقاري من إدخال كل البيانات المتاحة عن الوحدات السكنية التي يعرضها الملاك من خلال الشبكة المعلوماتية، ليطلع عليها المواطن الباحث عن الإيجار، كما يتيح النظام للملاك والمستثمرين متابعة استثماراتهم بشكل شهري.
وأضاف الشويعر أن النظام سيحقق الكثير من الفوائد التجارية والوطنية، وسيتيح فرصة توثيق العقود بين أطراف العملية التأجيرية بصيغة إلكترونية، تتم تحت غطاء قانوني ومتعارف عليه تشارك فيه الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن اللجنة العقارية بالغرفة ساهمت بإعداد عقد إيجار موحد ونموذجي يحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة الإيجارية، بمن فيهم المستثمرون والمستأجرون بما يخدم السوق العقارية.
ولفت إلى أن النظام سيكون بمثابة سوق عقارية إلكترونية ضخمة، كما يوفر قاعدة بيانات للوحدات السكنية المتاحة للإيجار، بالإضافة إلى أنه سيزود النظام بمعلومات وإحصاءات ومؤشرات عن القطاع الإسكاني الإيجاري وحجمه ومؤشر لمتوسط الأسعار، وأيضاً يرتبط بنظام شموس الأمني؛ لضمان سلامة المعلومات والبيانات التي يتضمنها ومنع اختراقها.
كما اوضح عن وجود اكثر من 7 الاف مكتب عقاري مفعل ومهيأ على مستوى المملكة من أصل اكثر من 30 الف مكتب لديهم تراخيص لمزاولة التسويق العقاري لدخول مشروع «إيجار» الذي أطلقته وزارة الاسكان مؤخرا، لتبدأ المكاتب العقارية بالتسجيل وإدخال الوحدات السكنية المعدة للإيجار.
وأكد الشويعر أن نظام إيجار سوف يخفض نسبة التعثر ويحد من عدم سداد الايجارات ويحفظ حقوق المالك والمستأجر من خلال عقد موثق بين الطرفين تنظمه المكاتب العقارية بإشراف من وزارة الاسكان، موضحا ان «إيجار» هي شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري وتضع كافة أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد، وتوفر خدمة إيجار سهولة البحث عن وحدة عقارية وسهولة عرض وحدة عقارية كطرف أصلي أو كوسيط، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة جداً وقادرة على إعطاء القيمة المضافة دائمة لجميع الأطراف المعنية، وكذلك تنظم هذه الشبكة العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية وتحفظ حقوق كل من المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري عن طريق المستوى التقني العالي للشبكة وطريقة حفظ وتخزين المعلومات ثم اعادة عرضها بشكل مبسط وقيم.
ووجهت غرفة الرياض الدعوة لرجال وسيدات الأعمال والمهتمين للحضور والمشاركة في هذا اللقاء.
