وافقت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى على إجراء تعديلين على المادتين 36 و 41 من نظام المرور، حيث سيتم التصويت على هذين التعديلين في جلسة المجلس التي ستعقد يوم الثلاثاء القادم .
ويخفض التعديل المقترح من عضو المجلس السابق الدكتور عبد الرحمن العناد من قيمة رسم رخصة القيادة من 40 ريالاً عن السنة إلى 20 ريالاً كما ستكون مدة الرخصة من 2 إلى 10 سنوات .
وقالت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى: إنها ترى تعديل المادة مناسبة لأن قيادة السيارة حق من الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين القادرين عليها ولا ينبغي أن يدفع لقاء التمتع بهذا الحق مقابلاً مادياً إلا بالقدر المعادل للتكاليف الإدارية التي تتطلبها إجراءات استخراج الرخصة أو تجديدها .
وأكدت اللجنة على أن إيجاد خيارات لمدة الرخصة لطالبيها أمر مهم لأن هذا يتماشى مع وضع بعض الفئات التي تكون إقامتها في المملكة مؤقتة وبمدد قصيرة . يذكر أن نص المادة 36 المعمول به حالياً يفرض رسماً سنوياً لرخصة القيادة الخاصة 40 ريالاً، فيما تؤكد المادة 41 على أن تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية 10 سنوات، وبقية أنواع الرخص 5 سنوات، مما يضطر معه طالب الرخصة لدفع مبلغ 400 ريال .
وفي شأن متصل، أدرج مجلس الشورى على جدوله يوم الثلاثاء القادم مناقشة التوصية المقترحة من قبل عضو مجلس الشورى سعود الشمري والتي تنص على مطالبة هيئة التحقيق والادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة ضد من يقومون بالقذف العلني عبر وسائل الإعلام المكتوبة أو المسموعة أو المرئية وعبر الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها .
وأشار العضو سعود الشمري المختص بالقانون إلى أن العقوبات التعويضية في مثل هذه القضايا تتجاوز قيمة الدية، وقد تصل إلى 600ألف ريال، وإن من شأن تحريك هذه القضايا سواء كدعوى عامة أو عبر الحق المدني للأطراف المتضررة كبحاً لجماح تلك الإساءات .
