تطلق وزارة العمل مشروعًا لتشجيع وتحفيز المواطنين والمواطنات للعمل في قطاع» التجزئة» في مختلف المناطق والمحافظات.
وأعدت الوزارة تنظيما بهذا الخصوص من اجل إيجاد فرص عمل للمواطنين الباحثين عن عمل في قطاع التجزئة، وذلك من خلال تقديم خدمات ومزايا لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل في سبيل توطين وظائف معينة في قطاع التجزئة بشكل عام والمراكز التجارية المغلقة بشكل خاص.
وتهدف المبادرة إلى التركيز على توطين وظائف معينة في قطاع التجزئة مثل البائعين ومشرفي المبيعات ومنسقي الأرفف.
وحددت الوزارة عدة اسباب لاطلاق هذا المشروع منها: وجود فرص عمل عديدة للمواطنين في قطاع التجزئة بشكل عام ومحلات بيع التجزئة في المراكز التجارية بشكل خاص، إذ أوضحت الإحصائيات أنه هناك ما يقارب ٤٢ ألف وظيفة في المدن الرئيسية من الممكن توطينها في هذا القطاع .
وكشفت الاحصاءات وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة في قطاع التجزئة حيث يصل عددهم حالياً في هذا القطاع نسبة ١٦٪ من إجمالي العمالة الوافدة في المملكة.
كما تُعد المراكز التجارية المغلقة بيئة جاذبة للتوطين خاصة للمواطنات الباحثات عن عمل بالنظر إلى أنها مراكز مغلقة يسهل الإشراف عليها.
ويدعم هذا التوجه أن ٧٥٪ من الباحثين عن عمل المسجلين في قاعدة بيانات الباحثين عن عمل لدى صندوق تنمية الموارد البشرية يحملون درجة الثانوية العامة أو أقل و٨٠٪ من موظفي قطاع التجزئة يحملون درجة الثانوية العامة أو أقل، مما يشير إلى وجود توافق بين متطلبات العمل في قطاع التجزئة ومؤهلات الباحثين عن العمل المسجلين لدى الصندوق.
الفئات المستهدفة
وحددت المبادرة التي تعمل عليها وزارة العمل الفئات المستهدفة، ومنها: منشآت قطاع التجزئة بشكل عام و محلات البيع في المراكز التجارية المغلقة بشكل خاص، الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل في قطاع التجزئة، المواطنين والمواطنات العاملين في قطاع التجزئة.
وحددت الوزارة تقديم العديد من الخدمات والمزايا لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل من خلال مراكز خدمات يتم إنشاؤها لهذا الغرض بحيث يقدم كل مركز خدماته لمحلات قطاع التجزئة والمراكز التجارية الواقعة بالقرب منه، وتشمل الخدمات والمزايا التي سيقدمها مركز الخدمات ما يلي: خدمات توظيف، تعريف المواطنين الزائرين للمركز التجاري بجميع الفرص الوظيفية المتوفرة في المركز التجاري، تدريب الراغبين في العمل في قطاع التجزئة على المهارات التي يتطلبها العمل «مثل مهارات البيع» قبل الالتحاق بالعمل، تعريف الراغبين في العمل والعاملين ببرامج دعم التوظيف المتعددة التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، وتوضيح كيفية التقدم بطلبات للاستفادة منها، توعية الباحثين عن عمل والعاملين وأصحاب الأعمال حول حقوقهم والتزاماتهم في علاقة العمل من خلال مرشدين ومرشدات تابعين لوزارة العمل.
والجدير بالذكر أن هذه الخدمات ستكون بالإضافة إلى الجهود والمبادرات الأخرى «سواءً كانت قائمة حالياً أم سيتم إطلاقها في المستقبل» والتي من شأنها الإسهام في تحقيق الهدف من هذه المبادرة، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر-: التفتيش على المحلات الواقعة في المراكز التجارية والتي توظف نساء للتأكد من التزامها بالمتطلبات ذات العلاقة ببيئة عمل المرأة ، الحملات التوعوية عن نظام العمل وحقوق العامل.
والتزاماته»مثل: عدد ساعات العمل، الحق في الأجر الإضافي لساعات العمل الإضافية، أيام الإجازات…ألخ)، برامج دعم التوظيف وتشجيعه التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية والتي يمكن للباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال الاستفادة منها متى ما توافرت لديهم شروط استحقاقها .
الربط بالنطاقات
وفيما يتعلق بشروط الاستفادة من مراكز الخدمات، اوضحت المبادرة، إنها ستشتمل على عدة شروط يجب توافرها ليتسنى لصاحب العمل الاستفادة من مراكز الخدمات، وقد تتضمن هذه الشروط ما يلي: أن يكون الكيان في النطاق الأخضر أو البلاتيني.
أن يكون نشاط الكيان تجارة الجملة والتجزئة، ألا يقل الأجر الشهري للوظيفة التي سيقوم المركز في تقديم خدماته فيما يتعلق بها عن 4500 ريال، أن يوفر صاحب العمل التأمين الصحي لعامليه.
كما تشتمل المبادرة على عدد من الشروط التي يجب توافرها في الباحث عن عمل ليتمكن من الاستفادة من المزايا المقدمة.
مشروع المبادرة
ويهدف مشروع المبادرة على تشجيع توطين قطاع التجزئة والمراكز التجارية، وتطرح وزارة العمل الملامح الاولية لاستطلاع الاراء، لمعرفة ،مرئيات الجمهور والأطراف ذات العلاقة من أصحاب أعمال، وباحثين عن عمل وعاملين في القطاع الخاص، وذلك للمساهمة في تطوير المبادرة والنتائج المرجوة منها.
وحيث إن العمل مازال جارياً لتطوير هذه المبادرة، فإن نشر هذا المستند لا يعني بالضرورة وضع المبادرة محل التنفيذ إذ أن ذلك يخضع لتقدير وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية.
وتؤكد وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية أن التفاصيل الخاصة بالمبادرة الواردة في هذا المستند لا تُعد نهائية إذ أن العمل ما زال جارياً على تطوير المبادرة وآلية عملها وشروط الاستفادة منها.
