انتقد أعضاء بمجلس الشورى عجز صندوق تنمية الموارد البشرية عن إدارة موجوداته الكبيرة التي بلغت 12 مليار ريال والمودعة في البنوك بدون استثمار، الأمر الذي حرم الصندوق من مداخيل إضافية كان بالإمكان الاستفادة منها في توفير فرص العمل المناسبة وتأهيل طالبي العمل، خاصة في ظل ارتفاع عدد الباحثين عن العمل.
جاء ذلك عقب مناقشة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1433 / 1434 هـ خلال الجلسة العادية السابعة لأعمال المجلس في السنة الثانية من دورته السادسة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وأوصت اللجنة صندوق تنمية الموارد البشرية بزيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعمها لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز استقرارهم الوظيفي، والتوسع في برامج البحوث والدراسات وتكثيف التعاون والتنسيق مع مراكز البحوث المتخصصة لتعزيز البحث العلمي في مجال الموارد البشرية وتوطين الوظائف، وتضمين التقارير القادمة مؤشرات قياس الأداء.
كما أكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق الذي نص على تكثيف البرامج الإعلامية الموجهة للمنشآت الخاصة ولطالبي العمل للتعريف بدور الصندوق وإجراءات الاستفادة من خدماته.
آراء الأعضاء حول التقرير:
يجب أن يركز الصندوق على توفير فرص العمل وتأهيل طالبي العمل، وأن لا يصرف جهده إلى إجراء البحوث والدراسات التي يجب أن تكون وسيلة وليست هدفاً رئيساً.
تنامي موجودات الصندوق النقدية للصندوق بالبنوك دون استثمار مقابل انخفاض المصروفات يعكس خللاً يجب اكتشافه وإصلاحه لأن الوضع الراهن لم يستفد منه إلا البنوك.
الصندوق يواجه تحديات كبيرة تستلزم منه معالجة كثير من السلبيات المتراكمة في سوق العمل، خاصة أن دراسة أجراها البنك الدولي خلصت إلى أن دخل الموظف السعودي في القطاع الخاص هو الأقل بين أقرانه الخليجيين.
الاستثمارات التي تتجاوز 12 مليار ريال تحقق عوائد متدنية جداً وأداؤها ضعيف أمام فرص استثمارية متاحة.
مدى جدوى برامج الصندوق بعد ملاحظة علاقة الطردية بين ارتفاع مداخيله وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل.
والتجربة الطويلة للصندوق تثبت عدم نجاحه في تحقيق أهداف تنمية الموارد البشرية السعودية.
حرص الصندوق على تعداد المعوقات بدلاً عن حلها وتهيئة البيئة الجاذبة للموظف السعودي.
ما أثر الدراسات التي تعاقد الصندوق على القيام بها، في تحقيق استراتيجته، مع المطالبة بربط المراجع الداخلي بمجلس الإدارة لضمان أن ما يصرف يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق؟.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1433 / 1434 هـ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بمتابعة وتفعيل التراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، والإسراع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي.
كما طالبت الهيئة بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات، بحيث يكون العمل في المطار الواحد كوحدة إدارية واحدة مستقلة.
ملاحظات الأعضاء على التقرير:
ارتفاع أسعار الوقود في مطارات المملكة مقارنة بدول مجاورة مما أدّى إلى استقطابها صناعة الطيران بسبب تفوقها في هذا المجال.
المبالغ غير المحصلة وتراكمها حتى بلغت 17 مليار ريال يخالف النهج التجاري لهيئة الطيران المدني.
ضرورة التحقق من أسباب عدم استفادة شركات الطيران الأجنبي من الرخص الممنوحة لها لممارسة نشاطها، والعجز في مقاعد الطيران الداخلي الذي تجاوز 1.5 مليون مقعد يتطلب إيجاد حلول عاجلة.
