أجرت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى تعديلات على المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الخاصة بحالات استعمال السلاح، وذلك بعد ان خضع تقرير اللجنة للمناقشة في جلسته العادية الحادية والستين، وأبدى أعضاء عدداً من الملاحظات على التعديلات المقترحة.
المجلس يصوت في مستهل جلسة الثلاثاء المقبل على المادة المشار إليها بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء، حيث يتلخص التعديل في ضبط استخدام السلاح في الميدان بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحفظ الأمن، وقد أكدت اللجنة الأمنية في تقريرها الذي حصلت عليه “الرياض” على أن التعديلات ستمكن قوى الأمن وغيرها من القطاعات العسكرية المكلفة بمهام الأمن من ضبط الأداء العسكري الميداني، وقد جاءت برؤية شاملة تراعي كافة المعطيات النظامية والإنسانية والأمنية.
وأوضحت اللجنة أن العمل الأمني في ظل ظروف أمنية وحربية أثناء مواجهة المعتدين تستوجب مزيداً من ضبط النفس والتحلي بأكمل درجات اليقظة بما يحقق الأمن، وفي الوقت نفسه لا يجر إلى مزيد من التفاعلات السلبية.
وأكدت الأمنية أن التصور المحدد لمجالات استخدام السلاح أثناء تأدية مهام الواجب الوطني، جاءت نتيجة لتجارب مهنية ميدانية مؤكدة وأن اعتمادها وترسيخها كمفاهيم إرشادية ملزمة سوف تحد من مخاطر سوء استخدام السلاح، وفي الوقت نفسه ستكون وسائل للردع وضمان تحقيق الواجب على الوجه المطلوب وتحفظ حقوق المجتمع.
وترى اللجنة أن استخدام السلاح وإطلاق النار في العمليات الأمنية متطلب أمني تحتمه الظروف الأمنية في كل دولة وتحكمه الحالة الأمنية ودرجة الخطر التي يستشعرها رجال الأمن، وكفاءة رجل الأمن ومدى تأهيله وتدريبه وانضباطه للالتزام بقواعد الاشتباك وفتح النار استناداً إلى القوانين والأنظمة، إضافة إلى مدى وضوح الأنظمة وواقعيتها وقابليتها للتطبيق تحت الظروف الأمنية الحرجة، ودور القيادات الميدانية في إدارة العمليات الأمنية بما يميز بين كل حالة وأخرى.
من ناحية أخرى يناقش المجلس الاثنين المقبل تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية وتقرير هيئة الطيران المدني ويصوت على توصيات اللجنة المالية بشأن تقرير الجمارك، كما يناقش اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية وتقرير اللجنة الاجتماعية بشأن مقترح عضو الشورى السابق سالم المري لتشريع نظام لرعاية كبار السن في المملكة.
ويناقش المجلس الثلاثاء تقريراً لمقترح تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من العضو سعد مارق، وتقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة التي يرأسها صالح الحصيني بشأن التقرير السنوي لهيئة الاستثمار.
