أكد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد أن حكومة الفلبين ما زالت متمسكة بالاتفاقية الثنائية التي تم توقيعها من قبل الطرفين، ولم تضف أي شروط أخرى خلافا لما اتفق عليه.
وقال الفهيد انه تم التواصل مع هانس ليو كاسدك مدير إدارة توظيف العمالة الفلبينية في الخارج، وتم إبلاغه بأن عددا من مكاتب التوظيف الفلبينية ما زالت تعمل بالعقد القديم الذي يطالب بتحديد (راتب رب الأسرة، أسماء افراد الأسرة، العمر.. وغيرها) والذي يعتبر انتهاكا لخصوصية العائلة السعودية، وأن السعودية ملتزمة بالعمل وفق الاتفاقية الثنائية الموقعة مؤخراً من الطرفين، وأن على حكومة الفلبين التأكد من التزام مكاتبها بذلك.
من جانبه أكد كاسدك رداً على استفسار وزارة العمل السعودية، أن حكومة الفلبين ما زالت متمسكة بما تم الاتفاق عليه، وأن أي تجاوز لبنود الاتفاقية يعتبر تصرفا فرديا، وهو ما سيتم التعقيب عليه مع مكاتب ووكلاء الاستقدام في الفلبين، وسيتم حله عاجلاً.
وأجمع مستثمرون على حرص وزارة العمل على إيجاد حل للشروط الجديدة التي سبق وأن رفضها الجانب السعودي، وأن الاستقدام من الفلبين هو الخيار الأوحد للجادين في الاستقدام رغم حزمة الشروط وساعات العمل المحددة من السفارة وقلة المسلمين في الفلبين.
وكان مستثمرون في قطاع الاستقدام تذمروا في وقت سابق من اشتراطات جديدة فرضها وكلاء المكاتب في الفلبين، الأمر الذي زاد صعوبة استقدام العمالة المنزلية.
