تتعاون 7 جهات حكومية لضبط ومتابعة مخالفات محطات الوقود ومراكز الخدمة المخالفة بعد انتهاء مهلة السنتين التي حددها المقام السامي لتصحيح وضعها والتي بدأت في العد التنازلي فور اعلان اللائحة والضوابط المتعلقة بهذا المجال.
وأعطى النظام للجهات المختصة في كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني، والأمن العام ووزارة النقل ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والهيئة العامة للسياحة والآثار مهام تولي متابعة التزام المرخص لهم بتنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بهذا النشاط كل فيما يخصه ومعالجة ما قد يحدث من مخالفات لها حسب نوعها وفق ما لدى هذه الجهات من أنظمة وتعليمات.
ومن المقرر أن يتم بعد انتهاء المهلة ضبط مخالفات السلامة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة عليها وفقاً لما تضمنته لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني، إضافة الى تطبيق لائحة “الغرامات والجزاءات على المخالفات البلدية” الصادرة بقرار مجلس الوزراء والتعليمات التنفيذية لها على المخالفات البلدية، كما سيطبق نظام حماية المرافق العامة الصادر بمرسوم ملكي واللائحة التنفيذية لتحديد المخالفات ومقدار الغرامات وتقدير التعويضات عن مرافق المياه والصرف الصحي وعلى المخالفات والتعديات على الطرق والخدمات.
ووفقا للائحة الجديدة فلن يتم تجديد رخصة التشغيل للمحطات من الفئتين( أ , ب) بعد سنتين من العمل بهذه اللائحة إلا بعد أن يقوم أصحابها بالتعاقد مع منشأة مؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطة ومركز الخدمة، وفي حالة انتهاء المدة المحددة لتصحيح أوضاعها وعدم قيام أصحابها بعمل المطلوب سيتم غلق المحطة بعد إنذار صاحبها بعد التنسيق مع إمارات المناطق.
وحددت آلية المتابعة والمراقبة في هذا الشأن بأن تتخذ كل جهة الاجراءات اللازمة لمتابعة الخدمات والنشاطات المقدمة في المحطات, كل جهة حسب اختصاصها ووفق ما لديها من أنظمة وتعليمات، وستتولى الجهات المختصة معالجة وضع المحطات القائمة حالياً كلاً حسب اختصاصه حيث أوكل للأمانات والبلديات التعميم على جميع المحطات الواقعة ضمن دائرة إشرافها بضرورة تصحيح أوضاعها مع التعليمات الجديدة خلال المهلة المحددة نظاماً، وإشعار أصحابها بذلك بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى الأمانة أو البلدية لإعداد المخططات الهندسية لدراسة الوضع الراهن للمحطة وإدخال التعديلات اللازمة لتتوافق مع المتطلبات الواردة بهذه اللائحة وتقديمها للأمانة أو البلدية لاعتمادها.
