ذكرت مصادر صحفية أن وزارة الإسكان تعتزم سحب كل صلاحيات الوزارات والإدارات والجهات الحكومية التي تختص بالسكن وعلاقات ملاك الشقق السكنية في بنايات متعددة.
ووفقاً لمصادر فإن وزارة الاسكان تدرس استحداث عدد من الإدارات المتخصصة لتنظيم السكن والوحدات السكنية الحكومية والتي تعود ملكيتها للقطاع الخاص.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه ستتم إعادة دراسة قرار نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر من مجلس الوزراء مع الإستفادة من تجربة الشقق والوحدات السكنية الناجحة التي تديرها الدولة من خلال الصندوق العقاري.
