كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، أن وزارته لا تتحمل تعويضات الأخطاء الطبية، وأن من يتحملها هم الممارسون الصحيون، وقال مرغلاني لـ«الحياة»: «من يتحملون مسؤولية وقوع الأخطاء الطبية الممارسون الصحيون وليست الوزارة، وبالتالي فإن الغرامة يدفعها الشخص المتسبب في الخطأ الطبي».
ولفت مرغلاني إلى أن وزارته لم تدفع أية تعويضات مالية عن الأخطاء الطبية التي وقعت من بعض منسوبيها من الأطباء والفنيين في حق بعض المرضى العام الماضي، موضحاً أن مسؤولية دفع التعويض ملقاة على عاتق الأطباء والممارسين.
ووصف الأخطاء الطبية بـ«الأخطاء الشخصية»، مشيراً إلى أنها تقع نتيجة لإهمال الشخص أو ارتكابه لخطأ في إجراء معيّن، نافياً إمكان رصد المبالغ من جهة معينة، كون من يتحمل الخطأ هو الشخص المتسبب فيه.
وعند سؤاله عما إذا كان نقص الكوادر والخدمات في المستشفيات تسبب في وقوع الأخطاء الطبية، قال: «لا يمكن لنقص الخدمات والكوادر في المستشفيات أن تكون سبباً في وقوع أخطاء طبية».
يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت منتصف العام الماضي عن توجهها إلى زيادة عدد الهيئات الصحية الشرعية في المملكة، بهدف الإسراع في بت قضايا الأخطاء الطبية المحالة إليها من الجهات ذات العلاقة، إذ تم تشكيل هيئة جديدة بمسمى الهيئة الصحية الشرعية المختصة بالنظر في القضايا المحالة إليها من وزير الصحة.
