تعتزم وزارة العمل تطبيق ضوابط للعمل الجزئي في السعودية، بعد حصرها في السعوديين فقط، يعملون بموجبها عند صاحب العمل مدة لا تزيد على أربع ساعات في اليوم، أو على 24 ساعة في الأسبوع.
يأتي هذا التطبيق لمساعدة طرفي العمل (صاحب العمل والعامل) على الحفاظ على حقوقهما، ولسد الطلب المتزايد على العمالة الوطنية، وتحسين الدخل الشهري للعامل السعودي.
وفي مسودة أعدتها وزارة العمل، تحتوي على 17 مادة تُنظِّم العمل الجزئي في السعودية وفقا لـ”الاقتصادية” – نصٌ على أنه يجوز لمن يعمل بدوام كامل لدى أي منشأة، أن يعمل بدوام جزئي لدى أي منشأة أخرى.
ويُشترط في هذه الحالة، أخذ موافقة المنشأة التي يعمل لديها بدوام كامل، إذا كانت المنشأة الأخرى تمارس النشاط نفسه أو منافسة لها.
كما تنص على أن يُقصر الدوام الجزئي على العامل السعودي، كما يجوز لأي منهم العمل لبعض الوقت (دوام جزئي) في أكثر من جهة، بشرط ألا يزيد مجموع ساعات العمل في تلك الجهات على ثماني ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع.
وتنص المادة الثالثة على احتساب العاملين بالدوام الجزئي، في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات”، بنصف عامل سعودي لمصلحة الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وبحد أدنى لأجر شهري قدره 1500 ريال سعودي.
ولا يتم حساب نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين، إذا زاد عدد الكيانات التي يعمل لديها على اثنين. وفي حال أن العامل بدوام جزئي يعمل بدوام كامل لدى كيان آخر؛ يتم احتسابه كعامل سعودي واحد، ضمن نسبة التوطين في الكيان الذي يعمل لديه بدوام كامل فقط.
ويجب أن يكون العمل بالدوام الجزئي وفق عقد مكتوب، ومحدد المدة، وتُحدّد فيه ساعات العمل، والراتب، وشروط ومميزات العمل الأخرى.
ويجوز إذا رغب طرفا العمل (العامل وصاحب العمل) تجديد العقد لمدة أو مُدَد مماثلة، وفق شروط ومزايا لا تقل عن العقد المنتهية مدته، ويظل دوما محدد المدة.
واشترطت المسودة، أن يكون العمل بالدوام الجزئي خلال ساعات العمل المعتمدة في المنشأة، على أن يتم تحديد مواعيد الدوام وفقا لظروف وطبيعة وحاجة العمل، مع مراعاة أحكام نظام العمل والقرارات الوزارية، وذلك في ما يتعلق بأوقات تشغيل النساء، وكذلك تشغيل الأحداث الذين يسمح لهم بالعمل وفق الضوابط التي يحددها وزير العمل.
