أكدت مصلحة الزكاة والدخل، عدم ممانعتها من تقسيط الزكاة المستحقة على أصحاب المؤسسات والشركات المتعثرة، ممن يثبت عجزهم عن تسديدها دفعة واحدة، مبديةً موافقتها على جدولتها وتوزيعها على عدد من السنوات، مراعاةً لظروفهم المالية.
وأكد مدير المصلحة العام، إبراهيم المفلح، أن إدارته تسقط مطالبتها عن المكلف بالزكاة، في حال ثبت تكبده خسائر تؤثر على وعائه الزكوي سلباً، نتيجة لتوقف مزاولته للنشاط خلال فترة معينة، أو لأي سبب آخر.
ونفى المفلح فرض غرامات على من يتأخر من صغار المكلفين بالزكاة، عن دفعها في الموعد المحدد، إلا أنه انتقد تأخرهم في السداد، مشيراً إلى أن البعض منهم بات لا يراجع المصلحة، لتسديد الزكاة المتوجبة عليه في مواعيدها النظامية المحددة، إلا عند الحاجة لشهادة خلو الطرف.
وتوقع المفلح أن ترتفع حصيلة الزكاة خلال هذا العام 1434/1435 إلى نحو 13 مليار ريال، بنسبة زيادة مقدارها 15% عن العام الماضي .
