أكد مصرفيون ومختصون أن البنوك المحلية بدأت مرحلة جديدة بإقراض المؤسسات الصغيرة مع مطلع 2014 وهي الخطوة التي طالبت بها مؤسسة النقد البنوك السعودية في وقت سابق لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والتي تشكل أكثر من 90% من القطاع الخاص.
وشددوا على أهمية مبادرة وزارة العمل لإيجاد برنامج اقترحته الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد يلزم المصارف بتخصيص نسبة من قروضها للمنشآت الصغيرة لدعمها، فضلاً عن التوجه لنقل التجارب المتقدمة في مجال دعم المنشآت الصغيرة، ومنها التجربتان الماليزية والتركية.
وهنا قال المختص المصرفي ومستشار التمويل منصور السليمان ان قيام البنوك المحلية بالتوسع في إقراض المؤسسات الصغيرة يأتي استجابة للمطالبات الحكومية المستمرة للبنوك بالتوسع في دعم ومساندة هذا القطاع الحيوي المهم الذي يساهم بأكثر من 90% من الناتج المحلي في الدول العالمية, بينما في المملكة لا تتعدى مساهمته 30% من الناتج المحلي في المملكة وهي نسبة لا ترتقي للتطلعات.
وأوضح أن من أبرز الإيجابيات التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني بهذه الخطوة هو التضييق على ممارسي أنشطة التمويل غير الرسميين الذين لنتشروا بشكل لافت خلال العقد الأخير وباتوا يسمون ب “ديانة الشوارع”، مشيرا إلى أن هذه القروض ذات الفوائد العالية تشكل حجر عثرة لتطور الأعمال الناشئة التي يضطر ملاكها للجوء إلى هؤلاء الممولين غير المرخصين بغية تطوير أعمالهم, بينما الوقائع تثبت خطر هذه الخطوة بالاتجاه للممولين غير المرخصين ليس فقط على مستوى المؤسسات الصغيرة وإنما الأفراد الذين يتكبدون خسائر كبيرة ومرهقة لتسديد هذه الديون.
بينما قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني ان هذه الخطوة من قبل البنوك السعودية بتخصيص نسبة من محافظها الإقراضية لقطاع المؤسسات الصغيرة يعطي دلالة على الرؤية الحكومية الصائبة ممثلة بمؤسسة النقد ووزارة المالية الذين تنبهوا إلى خطورة عدم دعم هذا القطاع ولجوئه إلى قنوات غير رسمية بالتمويل أثبتت الأيام ضررها على الاقتصاد المحلي بوصول فائدة القروض بين 65 إلى 80% من القروض وهي نسبة مرهقة على ملاك المؤسسات الصغيرة.
وأشاد القحطاني بنفس السياق بدعم وزارة العمل لإيجاد برنامج اقترحته الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد يلزم المصارف بتخصيص نسبة من قروضها للمنشآت الصغيرة لدعمها، فضلاً عن التوجه لنقل التجارب المتقدمة في مجال دعم المنشآت الصغيرة، ومنها التجربتان الماليزية والتركية، لافتا إلى أهمية دعم مثل هذه المبادارت لدعم المؤسسات الصغيرة لتحفيزها على التوسع وتطوير أعمالها وخلق فرص جديدة لتوظيف السعوديين والسعوديات في هذة القطاعات الناشئة والواعدة.
وكان الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أكد العام الحالي أن أحد دوافع تطوير القطاع الخاص في البلاد هو تعزيز الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن المؤسسة تأخذ هذا الأمر بكل جدية، وطلبت من البنوك إيجاد إدارات للعناية بهذا النوع من المستثمرين، مضيفا أن البنوك متشجعة جدا، وبدأت العمل، وأصبحت نسبة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في نمو، وبالتعاون مع شركة المعلومات الائتمانية (سمة) تم التعرف على مستوى المخاطر لهذا النوع من الشركات وإقراضها، كما يتناسب مع حجم أعمالها وحجم المخاطر.
