تقدم أكثر من 1350 محامياً خليجياً بطلب الترخيص لهم للعمل في مهنة المحاماة على الأراضي السعودية، للبدء في تطبيق اتفاقية المعاملة بالمثل بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد مصدر أن تلك الأعداد ستعمل بالعديد من الإجراءات القانونية ومنها المحاماة، مبيناً أن وزارة العدل ظلت تتحفظ على الترخيص للخليجيين طيلة الفترة الماضية، مرجعاً ذلك لمراجعتها لنصوص الاتفاقية، مستدركاً بالقول “إنها كانت أمام مفاجأة قوة نصوص الاتفاقية الصريحة بمنح الخليجيين التراخيص”.
وأشار إلى رفع بعض المحامين الخليجيين دعاوى على وزارة العدل؛ بسبب رفض الترخيص لهم، فيما تعهدت الوزارة بتلبية طلبهم بعد استكمال المتطلبات الإدارية، فيما توقع أن يتم خلال الأيام القريبة المقبلة، الترخيص للدفعة الأولى من المحامين الخليجيين وعددهم حوالي 100 محام.
