كشف مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء بوزارة العدل ماجد العدوان، أن العمل جار على تنفيذ الربط لعملية التبليغ الرسمي إلكترونيا وسينتهى منه الأسبوع المقبل، إذ سيتم تفعيله في البداية بالمحكمة العامة بالرياض ثم على باقي المحاكم في جميع المناطق.
وأوضح أن عملية الربط الإلكتروني أسهمت في تجاوز العديد من الصعوبات وسهلت على المراجعين إنهاء إجراءاتهم بكل سهولة، لافتا إلى أن وزارة العدل عملت على إطلاق الاستعلام عن صلاحية الوكالة “للمترافعين في المحاكم”، حتى يتمكن القضاة من معرفة سريان الوكالة من عدمها، مما ساعد على اختصار الوقت والجهد.
من جهته، قال مصدر مطلع في وزارة العدل إن عملية التبليغ في نظام المرافعات لها عدة أمور، منها التبليغ فيما يخص الخصوم عن موعد انعقاد الجلسات في المحكمة، أو التبليغ في صدور حكم قضائي ضد المدعى عليه، إضافة إلى تبليغ المدعى عليه بالدعوى المرفوعة ضده في المحكمة وموعد حضور الجلسة ونوعية الدعوى، والتبليغ أثناء تغير موعد الجلسة، وعملية الاستئناف في المحاكم.
وقال إن الوزارة تسعى من خلال الربط الإلكتروني لعملية التبليغ إلى اختصار الوقت والجهد على القضاة في المحاكم بإطلاع الخصوم على موعد الجلسات والإبلاغ عن الأحكام الصادرة، وإبلاغ المدعى عليه بموعد القضية ونوعية القضية المرفوعة عليه أمام المحكمة وتحديد موعد الجلسات.
بدوره، أكد المحامي عبدالرحمن الشهراني أن الربط الإلكتروني في معرفة صلاحية سريان الوكالات الخاصة بـ”الدعوجية” أو الوكالات الخاصة بالمحامين مكن القضاة من اختصار الوقت وتسريع القضايا داخل المحاكم، حيث استحدثت وزارة العدل العديد من الأنظمة التقنية، المقصود منها تسهيل وتيسير عملية التقاضي، سواء في جانب المحاكم أو كتابات العدل، ومن أهم هذه الأنظمة التي قامت بتنفيذها الوزارة نظام التحقق من سريان الوكالات الشرعية، حيث يمكن لأي شخص أن يقوم بالدخول على البوابة الإلكترونية ومن خلال نظام الخاص بالوكالات أن يقوم بالاستعلام عن الوكالات.
