أحيت محكمة استئناف أميركية دعوى تزعم فيها أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر أن السعودية قدمت دعماً مادياً لتنظيم القاعدة ، ملغية قراراً سابقاً لمحكمة أدنى درجة صدر في عام 2005م.
وقالت المحكمة في قراراها إن مصلحة العدالة تبرر إحياء الدعوى في ضوء قرار صدر عام 2011 وسمح باستمرار دعوى مشابهة ضد أفغانستان.
وأعادت المحكمة القضية المرفوعة منذ عام 2002 نيابة عن أسر نحو ثلاثة آلاف شخص من ضحايا هجمات سبتمبر إلى المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن بنيويورك لمزيد من الإجراءات.
وقال محامي ضحايا الهجوم “ستيفن كوزين” أنهم سيطالبون بتعويضات قد تصل قيمتها الى عشرات المليارات من الدولارات، في الوقت الذي قال المحامي الذي يمثل السعودية إن المملكة ستسعى إلى مزيد من المراجعات لهذا القرار الذي وصفه بالخاطئ والمتناقض مع ما استقر عليه القانون.
وقال المحامي في بيان إن من المؤسف والمرهق للغاية إن دولة ذات سيادة وحليفة للولايات المتحدة ستظل مضطرة لمواصلة التقاضي في هذا الموضوع بعد أكثر من 10 سنوات من إقامة الدعوى.
وتتركز الدعوى على أساس أن منظمات خيرية تتلقى دعماً من السعودية قدمت عن علم تمويلا ودعما لتنظيم القاعدة ساعده في تنفيذ الهجمات.
