كشف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أن برنامج حماية الأجور لا يمنع العمالة الوافدة من تحويل راتبها، وقيم وزير العمل أداء وزارته قائلا: إننا في الأحمر، وهذا يعني اننا نحتاج الكثير للوصول إلى القمة، وسنستمر في تقديم أفضل البرامج والخدمات.
عن إطلاق الكثير من المبادرات خلال الأشهر القليلة القادمة، قال: إن مساعديه وبعض وكلاء الوزارة سيقومون بزيارة عدد من مناطق المملكة لإيضاح المبادرات والبرامج التي تقدمها الوزارة لرجال الأعمال.
وقال: إن «معا» هي بوابة المجتمع للمشاركة في مبادرات سوق العمل وتهدف أيضًا لرصد كل المرئيات والمقترحات المرسلة من أصحاب الرأي والمختصين بخصوص مسودات القرارات التي تعلنها الوزارة.
وقال خلال لقاء جمعه بعدد من إعلامي الشرقية وبعض رجال الأعمال أمس واستضافته دار اليوم للإعلام: أن «750 ألف عاملٍ غادروا المملكة كانوا بإقاماتٍ نظامية، و250 ألف عاملٍ كانوا مخالفين، وتم تغيير مهنة 2 مليون عامل، ونقل خدمات 2 مليون عامل آخر»، مبينا أن أكثر من 254 الف مواطن ومواطنة استفادوا من الوظائف التي توفرت خلال المهلة التصحيحية، والتي غادر على إثرها نحو مليون عامل بخروج نهائي.
وتحدث فقيه: عن انخفاض نسبة البطالة بين الذكور إلى 6.1%، مشيرًا إلى أنها النسبة الأقل خلال 13 عامًا مضت، كما انخفضت نسبة بطالة الإناث إلى 11.7% بينما كانت سابقا 12.4%، مؤكدًا ارتفاع نسبة التوطين.
وبين، ان استقدام العماله المنزلية من الهند سيكون قريبًا، مشيرا إلى أنه سيذهب الى الهند خلال الايام القادمة لتوقيع الاتفاقية، واضاف: انا اقيم وزارتنا ، ومازلت اقول اننا في الاحمر، وهذا يعني اننا نحتاج الكثير للوصول إلى القمة، وسنستمر في تقديم افضل البرامج والخدمات.
وفيما يخص بـ «السعودة الوهمية» أكد أنها تأتي نتيجة تآمر المواطن مع صاحب العمل، وهي مشكلة اجتماعية تحتاج أن نتعامل معها.
وفيما يتعلق ببرنامج حماية الأجور، أكد فقيه:أن تطبيق برنامج لحماية أجور العمال، بإلزام الشركات برفع ملفات الرواتب شهريًا، وعند التأخر يتم التفتيش، وبعد التأكد من التأخير توقف خدمات الشركات. وأضاف: أوقفنا خدمات 181 شركة، بعضها التزمت ووقعت تعهدات، ورفع التوقيف عنها، وبعضها صححت أوضاعها، فيما لا يزال هناك توقيف لخدمات 78 شركة».
تحويلات العمالة
وعما إذا كان للوزارة قيود على تحويلات العمالة الوافدة، المالية قال: أجور العمالة الوافدة هي حق لهم، ونحن ليس من حقنا أن نمنع من عمل في بلادنا وأخذ راتبه أن يحوله، فبرنامج حماية الأجور من المفترض أنه ينظم التحويلات، من خلال راتب العامل، وإذا قام بتحويلات أعلى كثيرًا من الراتب أو الأجر، الذي يتقاضاه من المؤسسة فهذا ينبغي التحقق منه للتعرف على مصدر هذه الأمور، وهل هي نتيجة تستر أو نشاط غير مشروع؟.
