كشف مصرفي سعودي عن وجود عقبة تمنع البنوك من صرف القرض الإضافي، المزمع تقديمه مع قرض صندوق التنمية العقارية، تتمثل في عدم وجود آلية في النظام لدى الصندوق ووزارة العدل تضمن القرض.
وأشار إبراهيم السبيعي عضو مجلس إدارة أحد البنوك السعودية إلى أن غياب الضمانات الكافية اضطرت بالبنوك إلى التحفظ، ريثما تصل الجهات الحكومية المعنية إلى تسوية مشتركة إزاء هذا الملف.
وقال «طلبت البنوك عدم إفراغ الصك لصالح صاحب القرض الذي ينتهي من تسديد قرض الصندوق، بل يظل الصك باسم صندوق التنمية العقاري إلى أن ينتهي المواطن المستفيد من تسديد القرض الإضافي كاملا بعدها يفرغ للمستفيد، لكن الرد الذي تلقته البنوك تمثل في أنه لا توجد آلية معتمدة حكوميا تضمن تسيير هذا القرار».
وقال «طلبت البنوك المساهمة في تقديم القروض الأساسية، إلى جانب القروض الإضافية، وخفض قوائم الانتظار الموجودة لدى صندوق التنمية العقاري لأن السيولة لدى البنوك مرتفعة جدا، وكافية لتغطية عدد كبير من جدا من الموجودين في قائمة الانتظار». السبيعي أوضح كذلك أن المطلوب يتمثل في حفظ حقوق المدين والدائن بما يخدم المستفيد، ويقلل التكاليف.
وعن مدى تضرر المواطنين من عدم الوصول إلى اتفاق نهائي بين البنوك وصندوق التنمية العقارية ووزارة العدل، قال إن البنوك هي الأكثر تضررا من تأخر صدور نظام يضمن حقوقها المالية، لأن السيولة المرتفعة الموجودة لديها في حاجة ماسة لضخها في استثمارات متنوعة، خاصة الجانب العقاري الذي تحتاجه سوق المملكة.
وأضاف أن الفكرة التي قدمتها البنوك للجهات الحكومية تم استحسانها، وتمت إحالتها للجهات المختصة، تمهيدا لاتخاذ إجراءات بشأنها.
