أصدر المقام السامي تعميما لكافة الوزارات والمصالح الحكومية والجهات التابعة بتزويد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بكافة العقود للمشروعات المعتمدة لها كعقود التشغيل والصيانة وكل ما تطلبه الهيئة من وثائق وألزم التوجيه كافة الجهات بالرد على الاستفسارات والملاحظات والافادة بما اتخذ حيال تلك الملاحظات وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الاستفسار.
وجاء في التوجيه السامي بعد أن تبين أن عددا من الجهات لم تلتزم بتسهيل مهمات منسوبي «نزاهة» ولم تمكنهم تلك الجهات من الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بممارسات الهيئة لاختصاصها أو نسخ منها، وأن تلك الجهات لا تجيب ولا ترد على الاستفسارات التي توجهها الهيئة في حينه خاصة وأنها تتعلق بقضايا فساد وإهمال وقصور في أداء الخدمات للمواطنين ويجب التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات وإصلاح الخلل واستعادة المبالغ لخزينة الدولة وشدد المقام السامي على كافة الجهات بضرورة التعاون مع منسوبي نزاهة بما يمكنها من اداء مهامها وطالب المقام السامي بالرفع بأسماء الجهات التي لا تتجاوب مع استفسارات «نزاهة».
