أكد الدكتور عبدالرحمن بن سعد الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية «للمدينة» أن وزارة التربية والتعليم ممثلة في التعليم الأهلي تتجه لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 273 والذي صدر في الثالث والعشرين من صفر 1433 والقاضي بتوسيع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم، والذي اوصى بثماني توصيات أبرزها التحول نحوشركات مساهمة تمهيدا لطرحها للاكتتاب العام.
وقال: إن الوزارة مكلفة بتنفيذ التوجيهات وقد عقدت في هذا الشأن ورشة عمل وخرجت منها بوضع آليات لتنفيذ هذه التوصيات ودعم التحول نحوالتكتلات وانشاء مظلة شركات تنطوي تحتها المدارس الصغيرة، وذات المسؤولية المحدودة وأضاف: أن ذلك سيكون داعما ورافدا لمسيرة التعليم الأهلي.
وقال: إن التحول سيكون في البداية من 10 الى 15 شركة تعمل وفق ضوابط معينة ، مشيرا إلى أن دخول المستثمرين الأجانب في هذا المجال أصبح لازما وأن عوامل الزمن تتطلب الدفع نحوالتكتلات من خلال اقتصاديات الحجم. وقال: كلما كان حجم المدارس أكبر كلما قلت التكلفة وزادت الربحية.
وأضاف الحقباني: أن بعض المستثمرين يتخوف من هذه الشراكة لاسيما وأنها حديثة عهد ولكن آثارها ستكون ايجابية في تحسين بيئة العمل وجودة المنتج التعليمي، مشيرا إلى ان الوزارة شرعت في التنفيذ ووضع الآليات المناسبة، وأنه خلال السنتين المقبلتين ستبدأ الشركات بالانطلاق في خطواتها الأولى وننتظر منها الكثير، وفي سؤال من «المدينة» عن مسيرة التعليم الأجنبي وآليات تطويره، قال الحقباني: إنه بعد انضمام التعليم الأجنبي الى التعليم الأهلي أصبحت السياسات واحدة، وان هناك أدلة واجراءات ومتابعة لأداء مدارس التعليم الأجنبي كما دعا المستثمرين السعوديين بالاستثمار في التعليم الأجنبي لكونه من القطاعات التي تنموبشكل مستمر وأضاف أن ما ينقص التعليم الأجنبي هوايجاد مدارس مجهزة خلافا للمدارس القديمة المستأجرة.
*قرارات «العمل»
وفي رد منه على سؤال عن المهلة المتبقية للمدارس الأهلية والممنوحة من وزارة العمل أشار الى أنه لم يتبق سوى أقل من أسبوع وأن غالبية المدارس تجاوبت مع قرارات وزارة العمل القاضية بتطبيق الحد الأدني من الأجور وإيداع رواتب العاملين في البنوك ودفع الرواتب للمقيم من الكفيل مباشرة للحد من عمل المقيم عند غير كفيله كما أنه يحمي السوق من ممارسات العمل لصالح المقيم وأضاف الحقباني أن المدارس التي لم تتجاوب مع قرارات وزارة العمل ستتحمل مسؤولية نفسها، وقال اننا ندفع من جهتنا لتنفيذ هذه القرارات لما تعود به من النفع على المدارس.
وعن بعض الممارسات من مديري المدارس ومديراتها تجاه المعلمين والمعلمات والتطاول عليهم، قال: ان هناك أدبيات تخص التعليم الأهلي ويجب التقدم للجهات المختصة لرد الاعتبار بالإضافة الى نظام العمل والعمال.
وكان الحقباني دعا خلال ندوة بغرفة الشرقية أمس الى الحفاظ على الموارد وعدم اهدارها في المدارس الأهلية وأخذ الاحتياج الأنسب من كل مورد اضافة الى عدم الهدر في أمور التشغيل وعدم التوفير على حساب المواد المقلدة علاوة على أساليب الإقناع الجيدة وتحديد المصادر المناسبة والصيانة التتبعية القبلية وعند الصيانة عند الحاجة اليها، كما انتقد غياب المعايير الفعالة في استهلاك المحروقات وعجز الرقابة الداخلي في المدارس الأهلية العاجز عن رصد المخالفات.
تقليل الاستهلاك
وقال إن الوفرة في القوى البشرية دليل على الجودة اضافة الى التقليل في استهلاك مواد القرطاسية وتكلفة النظافة والالتزام بمعايير عدد المعلمين لكل فصل وتفعيل الالتزام بمعايير عدد التلاميذ داخل الفصل، وقال إن القيمة المالية للمدارس الأهلية توفر للدولة من 11مليارًا الى 12 مليارًا استنادا الى تقرير البنك الدولي بهذ الشأن، وأضاف أن الوزارة تتجه الى دعم الشركات القادرة على التوسع والقدرة على ايجاد مدارس نموذجية والاستحواذ عليها عن طريق الأسهم المعاوضة، وقال ان قضايا التعليم الأهلي تحظى بمتابعة مستمرة من وزير التربية والتعليم.
وأشار الى أن تسرب المعلمين عند حدوث تعيينات جديدة هوبمثابة هدر تربوي ونصح بتدوير المعلمين بنسبة 30% الى 40% للدفع نحوالمنافسة وتقديم الاجود.
وفي سؤال عن مخرجات التعليم الأهلي والرد على المشككين في ذلك أوضح الحقباني أن المدارس الأهلية متقدمة ونتائجها قوية ولا يلغي ذلك أن يكون هناك ممارسات خاطئة من القلة، وقال: إن الكثير من المزاعم ليس شرطا أن تكون حقيقية، وأن المدارس الأهلية حصلت من خلال 86 مدرسة على أعلى مستويات القياس بالإضافة الى 74 مدرسة تفوقت في جوانب التحصيل أي بما يعادل 10% من مجمل المدارس الحكومية .
