شرعت وزارة العدل في تطبيق عملية «التنفيذ الإلكتروني» من أجل تنفيذ الأحكام الشرعية بطرق سريعة ضمن لائحة تنفيذ أحكام القضاء.
وقال مصدر مسؤول إن الوزارة خصصت نافذه على موقعها تتيح لأصحاب الأحكام الشرعية النافذه الاستفادة من النظام الإلكتروني لتنفيذ أحكام القضاء من خلال قضاة التنفيذ.
ويتضمن طلب التنفيذ الإلكتروني التعهد بأن المعلومات صحيحة وتسجيل كل البيانات اللازمة وأرقام الاتصال المختلفة, إضافة إلى المعلومات الأخرى عن الشخص الذي سيتم النفيذ عليه.
وكانت وزارة العدل قد خصصت قضاة للتنفيذ في جميع المحاكم الكبرى ومحاكم المحافظات الكبيرة, وإسناد المهمة إلى قضاة المحاكم في المحاكم الصغيرة.. كما سيتم قريبا إسناد التنفيذ إلى شركات متخصصة تحت إشراف قضاة التنفيذ بهدف الإسراع في تنفيذ الأحكام الشرعية.
كما قامت الوزارة بالربط مع مؤسسة النقد ووزارة الإسكان والجهات الأخرى من أجل العمل على سرعة تنفيذ الأحكام وإيقاف حسابات المتهربين أو سحب الأموال بما يكفي لسداد الأموال المخصصة لطالب التنفيذ.
يذكر أن وزارة العدل أقدمت مؤخرا على تجميد أموال وعقارات وإيقاف الخدمات الإلكترونية للعديد من الأفراد والشركات المتهربين والمتأخرين عن تنفيذ الأحكام القضائية.
وقالت الوزارة إنها منعت المتهربين من تنفيذ الأحكام من التصرف في أموالهم عبر الحسابات البنكية، وكذا عقاراتهم سواء أراضي أو فللا، كما قضت بوقف الخدمات الإلكترونية عنهم مثل تصريح الحج واستخراج جواز السفر وبطاقة الأحوال والرخصة وغيرها.
وأكدت وزارة العدل أنه بمثل هذه الإجراءات لن يكون هناك تهاون أو تأخير في تنفيذ أحكام القضاء، مؤكدة أن نظام التنفيذ حسم مشكلة التأخير في تنفيذ الأحكام القضائية ويعيد الحقوق إلى أصحابها في وقت وجيز بعد صدور الحكم.
