قال مسؤول رفيع في قطاع المحاسبة السعودية أن تطبيق المعايير الدولية على الشركات التي تعمل بالبلاد والمنتظر أن يبدأ العمل بها عام 2017 سيقضي على أشكال كبيرة من الفساد المالي الخاص داخلها، إضافة إلى أن تطبيقها سيقضي على “تجار الشنطة” بنسبة تصل إلى 90%.
واستدرك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، خلال تصريحاته، بحصول بعض التواطؤ من صاحب الشركة والمكتب المحاسبي بتسجيل قائمة مزيفة في الموقع المخصص له، مفيداً بأن ذلك سيكشف قائمته للجميع والتي من بينها مصلحة الزكاة والدخل والبنوك بهدف الحصول على تمويل.
جاء ذلك على هامش تجمع مشترك عقدته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الخميس الماضي مع البريطانيين المعتمدين، للتعريف بمشروع التحول من معايير المحاسبة السعودية إلى معايير المحاسبة الدولية والذي من المنتظر أن يتم البدء به عام 2017.
وطبقا للمغامس، فإن هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة هما الجهتان المسؤولتان عن إلزامية تطبيق المعايير الدولية في الشركات، واصفاً التحول للمعايير الدولية بـ”القضية الكبيرة” مع وجود تحسين شكل هيكلي، ممثلاً على ذلك بأن تطبيق المعيار الدولي قد يقلل من قيمة الأصول في التقرير المالي للشركة كونه يمنع تجميع الأصول.
وذكر أن الشركات ستتأثر فقط في أول عام، مستدركاً “سرعان ما ستتعود على هذه المعايير في السنة الثانية”، موضحاً أنه في السنوات الـ4 المقبلة سيجري إعداد وتثقيف للمعايير الدولية في الجامعات وللشركات للبدء في التطبيق التدريجي والاستعداد، على أن يتبع ذلك إلزامياً للشركات والمؤسسات الهادفة للربح، مبيناً أن هناك معايير أخرى خاصة بالمؤسسات غير الهادفة للربح.
وأوضح المغامس أن الهيئة تشرف وتراقب 140 مكتباً محاسبياً وهي ستكون مستعدة خلال السنوات المقبلة لاعتماد الكثير من الشركات عليها، مفيداً بأن معايير المحاسبة هي دليل يوضح طريقة تسجيل الشركة لحساباتها، وعرضها والإفصاح عنها للعامة.
وعن الانعكاسات الاقتصادية لتطبيق المعايير الدولية، قال: “سيكون ذا فائدة لدخول الشركات الخارجية وفتح فروع في المملكة، وكذلك العكس سهولة التوسع للشركات المحلية في الخارج”.
وعن الممارسات الخاطئة التي ستتلاشى بمجرد تطبيق المعايير الدولية، أبان الأمين العام أن التنظيم سيقضي على تكرار وتعدد القوائم المالية للشركة، لتظهر قائمة موحدة تستفيد منها الجهات المهتمة.
وأضاف الدكتور أحمد المغامس خلال حديثه أمام حشد من المختصين والمهتمين يمثلون مكاتب محاسبية وأكاديميين وشركات، أن أسباب التوجه للمعايير الدولية تتمثل في تسارع وتيرة الأعمال الدولية، وانتشار قبول المعايير الدولية عالميا باعتبارها مجموعة ذات جودة عالية.
وأشار المغامس إلى أن اتباع المعايير الدولية في حال وجود موضوع محاسبي لم تتناوله المعايير السعودية، قد شكل بعض الصعوبات في التطبيق لعدم تجانسهما في ترتيب الفقرات أو الحالات لبعض الفقرات في بعض المعايير، موضحاً أن التحول يأتي ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة، ودعوة مجموعة العشرين لتطبيق معايير دولية واحدة ذات جودة عالية.
وأبان أمين الهيئة أنه سيتم اتباع التوجه العالمي للمنشآت التي تطبق عليها تلك المعايير، بإعداد مجموعتين من معايير المحاسبة، تمثل المجموعة الأولى معايير المحاسبة الدولية تلتزم بها المنشآت التي تخضع للمساءلة العامة (مثل الشركات المساهمة)، في حين تمثل المجموعة الثانية الموضوعات المشتمل عليها المعيار الدولي للمنشآت المتوسطة والصغيرة تلتزم بها المنشآت الأخرى، فيما توجد معايير أخرى يطبقها ديوان المراقبة العامة على الجهات الحكومية.
وعن مراحل التحول، أوضح المغامس خلال ورقة عرض قدمها، أنه سيتم تنفيذ عملية التحول إلى المعايير الدولية على مراحل تشمل تصنيف المعايير في مجموعات مترابطة من حيث الموضوع، يتم العمل أولاً على المعايير الدولية التي لا يتوقع أن يطرأ عليها تعديلات جوهرية في المستقبل القريب، تفادياً للإرباك في التطبيق، مع الأخذ في الاعتبار أولوية الحاجة الحالية لكل معيار.
وأكد الدكتور المغامس أن مجلس المعايير الدولية ينظر في مدى تأثر المعايير بالبيوع الإسلامية، مشيراً إلى أن هناك لجنة استشارية شكلها مجلس معايير المحاسبة الدولي للنظر في كيفية تأثر المعايير الحالية بمتطلبات الشريعة الإسلامية.
وحول المراجعة الشرعية أفاد “ستكون هناك دورات تدريبية بشهادات مهنية في المراجعة الشرعية بدلاً من الاعتماد على اللجان الشرعية المكونة من عدة أشخاص قد يكونون مكررين في أكثر من شركة وبنك”.
وشدد المغامس على عدم وجود تعارض بين تطبيق المعايير الدولية والأنظمة المحلية في المملكة، مستدلاً على ما أكدته هيئة سوق المال ومؤسسة النقد ومصلحة الزكاة والدخل وغيرها من الجهات بعد أن تمت مخاطبتها من قبل الهيئة.
