إدارة التحرير 

قال مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل بن عبدالرحيم شاهين، أن وجود المتوفين دماغيا على الأجهزة يكلف الدولة تقريبا 90 مليون ريال في العام الواحد، في وقت يكون فيه مرضى في أمس الحاجة لأسرة المستشفيات.

وبين أنه يمكن مواجهة هذه المعادلة الصعبة من خلال رفع أداء الطاقم الطبي والإداري في المستشفيات والعنايات المركزة والالتزام بدليل الإجراءات المعتمد في تشخيص وتوثيق الوفيات الدماغية بهدف الاستفادة منها من خلال برنامج التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغيا، وغير ذلك فلا جدوى من إبقاء المتوفى على أجهزة الإنعاش، وهذا ما أكدته اللجنة الوطنية لتشخيص الوفاة باستخدام القرائن الدماغية في المملكة بتصريحها الرسمي في 23/11/1431هـ والذي تم إقراره بالإجماع بأنه في كل الحالات لتشخيص الوفاة باستخدام القرائن الدماغية وبعد اتباع البروتوكولات العلمية المحكمة في التشخيص فإن المتوفى دماغيا يصل إلى نقطة اللاعودة إلى الحياة، وبالتالي جواز نزع الأجهزة الطبية، وهذا الإجراء يوفر على الدولة عبئا ماليا كبيرا ويوفر في الوقت نفسه فرصا علاجية وأسرة نحن في أمس الحاجة لها في العنايات المركزة لعلاج الحالات الحرجة، مؤكدا ضرورة إصدار وزارة الصحة لقرار تنظيمي يلزم بذلك.

وحول الجدل القائم حول نزع أجهزة التنفس من المتوفين دماغيا قال «لا يوجد جدل، وإن وجد فهو محسوم نهائيا من الناحية الطبية والفقهية، حيث إن قرار هيئة كبار العلماء ومجلس الفقه الإسلامي قد بت نهائيا في هذا الموضوع في دورة مؤتمره الثالث بعمان في العام 1407هـ ومن ثم في مكة للعام 1408هـ وأفاد أنه في حال تعطل جميع وظائف الدماغ تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، في هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كانت بعض الأعضاء كالقلب مثلا لايزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة، كذلك أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتواها في 30/9/1409هـ والتي حددت بالنص حرفيا «إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعصٍ على العلاج بتقرير من ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات فلا حاجة لاستعمال جهاز الإنعاش لعدم الفائدة من ذلك ولا يلتفت إلى رأي أولياء المريض في آلات الإنعاش أو رفعها لكون ذلك ليس من اختصاصهم».

وأضاف «نحن في المركز السعودي لزراعة الأعضاء نؤكد ونطالب وزارة الصحة بتطبيق ما جاء في الفتوى أعلاه بإصدار تنظيم لممارسة ذلك في مستشفيات المملكة ضمن الشروط الطبية الواردة في تقرير وتشخيص الوفاة الدماغية، حيث إن هذا التنظيم ضروري لمنح المؤسسات الصحية والعنايات المركزة السند القانوني المدعم طبيا وفقهيا لحماية ودعم الأطباء من جميع النواحي وخصوصاً الأخلاقية والقانونية في تنفيذ الأمور المثبتة طبيا وفقهيا، علما بأن هذا الأمر معمول به في جميع أنحاء العالم بعد إثبات الوفاة».