قال وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الوزارة اشترطت على شركات الاستقدام الجديدة المرخص لها بتأجير العمالة، افتتاح فرعين لها في كل منطقة، كاشفاً عن عقده لقاءً موسعا مع عدد من رجال الأعمال اليوم، لإطلاعهم على التغيرات التي جرت بعد الحملة التصحيحية، بهدف إنشاء وتقديم مسودات قرارات جديدة للأوضاع ومناقشتها معهم قبل الإقرار.
وحول تراخيص شركات الاستقدام الجديدة التي تم الترخيص لها، كشف الوزير خلال حديثه للصحيفة عن طرح 16 شركة استقدام حتى الآن، فيما باشر بعض منها أعمالها فوراً، لافتاً إلى أن بقية الشركات تنتظر أن تستكمل إجراءاتها للبدء في أعمالها، مشدداً على أن تلتزم الشركات بفتح فرعين لها في كل منطقة من مناطق المملكة الـ13.
وأضاف: “سيكون على شركات الاستقدام الحديثة خلال الشهور القليلة المقبلة فتح مكاتب لها، إذ من المنتظر تدشين نحو 32 فرعا لمكاتب شركات الاستقدام الجديدة في منطقة الرياض وحدها.
وأكد فقيه أن هذا التجمع يأتي لإيجاد فرص عمل ترتبط بمجموعة كثيرة من المعايير، منها مستوى النمو الذي يحصل في الأسواق، ومستوى المشاريع الحكومية الجديدة، ومستوى الإحلال في الصناعات المختلفة.
وأبان المهندس فقيه أن وزارته لديها برامج تتفاعل مع التغيرات التي تجري في السوق، مضيفاً: “نعيد تقدير احتياجات السوق ونعيد تقدير إمكانيات العرض والطلب في السوق بشكل ربع سنوي ثم نقوم بدراسة نهائية في نهاية العام على التقديرات، وفي ضوء ذلك يتم تحديد المعايير التي بها يتم إصدار التأشيرات من جهة”.
وكشف الوزير عن عقد لقاء مع رجال الأعمال اليوم بمجلس الغرف السعودية لكي يتم تقديم مسودات للتغيرات التي طرأت في برنامج نطاقات التي ستحكم الأسواق في مرحلة ما بعد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وستكون هذه المسودات فرصة لرجال الأعمال ليسهموا بمراجعتها وتنقيحها قبل صدورها في شكل قرارات نهائية.
من جهة أخرى، وفي رد على تساؤلات “الوطن” شدد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل على أهمية الكفاءة والتنويع في الكوادر البشرية، معتبراً أن لذلك أهمية في جميع منشآت القطاع الخاص وبجميع الأجهزة الحكومية كونهم يبحثون على كفاءات بشرية.
وحول انعكاسات الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل على واقع سوق العمل في الوقت الراهن، أكد آل معيقل أن أول آثارها هو دخول أكثر من 250 ألف سعودي لسوق العمل، مبيناً أن هدفها الأساس تصحيح التشوهات التي نشبت في سوق العمل الحادثة من العمالة المخالفة، إضافة إلى وجود زيادة في الطلب على برامج التوظيف التي يقدمها الصندوق، وأتبع ذلك وجود حركة تصاعدية والطلب على العاملين للجنسين.
وأشار آل معيقل إلى أن وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية أطلقا عددا من المبادرات التي تحض على عمل المرأة في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن من بينها برنامج تمكين عمل المرأة، ونتج عنها قفزة هائلة في أرقام التوظيف.
وبين مدير “هدف” أنه منذ عامين كان يوجد 50 ألف امرأة تعمل في القطاع الخاص لـ30 عاما مضت، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن ارتفع العدد إلى نحو 300 ألف امرأة.
وحول برنامج إعانة للذين يجدون صعوبة في العمل الذي أطلق البارحة الأولى، أكد آل معيقل أن البرنامج يستهدف الفئات العمرية من بين 35 حتى 60 عاما، وفئات من 20 إلى 25 عاما، استفادت جميعها من برنامج حافز الرئيس، ولكنها لم توفق في الحصول على العمل، مؤكداً أن تفاصيل البرنامج ستعلن في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل.
وأكد آل معيقل أن الصندوق يحرص على ردم الفجوة بين ساعات العمل في القطاع الخاص والحكومي، مشيراً إلى وجود توافق بين العمال وأرباب العمل ووزارة العمل على رفع نتائج الحوار الذي تم بينهم إلى المقام السامي تمهيداً لإصدار تشريعاته المناسبة، متوقعاً أن يؤدي هذا التوافق إلى زيادة الجاذبية للقطاع الخاص للباحثين عن عمل.
وأشار إلى أن الشهرين المقبلين سيشهدان انطلاقة أربع أو خمس مبادرات، مبيناً أن بعضا منها يعتبر إعادة تصميم لمبادرات قديمة، إذ تبين بعد دراسات أجريت حول المعوقات أنه من الأفضل إعادة إطلاقها بشكل صحيح. وعن الدعم المباشر، أكد آل معيقل أنه لن يتأخر أكثر من 6 أسابيع، إذ سيتم إطلاقه مع بداية يناير المقبل.
