جددت وزارة التربية والتعليم، حظر كافة إداراتها، من استخدام السِّرية في الإجراءات الإدارية، في تعاملاتها مع موظفيها أو الجمهور، مؤكدةً أن ذلك من المفترض أن يكون متاحاً للجميع.
وشددت الوزارة في تعميمٍ لكافة إداراتها التعليمية، حمل توقيع نائب وزيرها، الدكتور خالد السبتي، بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تنص على أن تكون الإجراءات الإدارية معلنة للجميع، ومتاحة لمن يرغب دون استثناء، وعدم اللجوء إلى السرية، إلا فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني.
وقالت مصادر لـ “الوطن”، إن التعميم جاء، في الوقت الذي تذمر فيه عدد من موظفي الحكومة في مختلف الوزارات، من أن عدم إطلاعهم علي إجراءات احتياجاتهم الوظيفية والإدارية، بسبب تداول التعاميم الحديثة بين مديري الإدارات في سرية تامة، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق الموظف، والفرص الوظيفية المتاحة للترقية والدورات التدريبية، حرم بعضهم من الحقوق الوظيفية والإدارية.
