كشف وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود أنه يجري العمل لربط قضاة التنفيذ في جميع المحاكم مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال وهيئة الاستثمار ووزارة الإسكان، آليا بهدف تسريع إنجاز القضايا المطلوب تنفيذها بالقوة الجبرية، من خلال تمكين القضاة من hستخدام صلاحياتهم مباشرة في حسم المبالغ واستقطاعها والحجر على أموال المدينين آليا دون الحاجة إلى مكاتبات رسمية قد تستغرق وقتا.
وأكد الشيخ الداوود أن نحو 298 قاضي تنفيذ في المملكة يعملون حاليا في دوائر تنفيذ أو قضاة تنفيذ أو قضاة موضوع في كافة المناطق والمحافظات، مشيرا إلى أنه تم توحيد الإجراءات لتحويل قضاء التنفيذ إلى عمل إلكتروني متكامل، فضلا عن اعتماد نمذجة جديدة لهندسة الإجراءات المتعلقة بقضاء التنفيذ لإحداث نقلة نوعية في مجال قضاء التنفيذ.
ووفقا للشيخ الداوود فإن دوائر التنفيذ تعمل على ثلاث فئات، وتم دعمها باعداد إضافية تصل إلى أكثر من 50% في بعض المحاكم، حيث أضيفت إلى الرياض 7 دوائر تنفيذ جديدة ليصبح عددها حاليا 15 دائرة، وفي جدة 7 دوائر جديدة ليصبح العدد 14 دائرة، وفي كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة أضيفت دائرتان جديدتان ليصبح عددها 7 دوائر في كل منها.
وأضاف الشيخ الداوود أن دوائر التنفيذ في الفئة الثانية بلغ عددها 70 دائرة في كافة المحافظات، في حين أن قضاة الموضوع الذين أوكل إليهم تنفيذ الغحكام بلغ عددهم 165 قاضيا.
وبين أن العمل جاري لنمذجة الإجراءات وتوحيدها لتسهيل وتسريع الإجراءات، مشددا على أن قضاء التنفيذ عالج الشكاوى التي تقع بسبب مماطلة الخصوم في تنفيذ الأحكام.
