كشفت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) أن موظفيها رصدوا قضية تزوير وتواطؤ للاستيلاء على المال العام من بعض منسوبي «الهيئة العامة للاستثمار»، إضافة إلى قضية تلاعب في توزيع الأراضي البور في وزارة الزراعة.
وأكدت «نزاهة» أن وزارة الداخلية لم ترد على مخاطباتها في شأن 14 بلاغاً تتعلق بجهات تتبع للوزارة، باستثناء قضية تتعلق برفع اسم أحد المقيمين من قائمة الهروب، ليتمكن من نقل كفالته.
وأوضحت «نزاهة» في تقريرها السنوي، وهو الأول منذ إنشائها حتى العام 1433هـ أن عدد بلاغات الفساد المالي والإداري بلغ 269، إلى جانب 115 بلاغاً حول قصور في خدمات مقدمة للمواطنين، فيما وصلت الشكاوى الخاصة إلى 556 شكوى، فضلاً عن 80 بلاغاً مجهول المصدر.
وأكدت هيئة مكافحة الفساد في تقريرها أنها كشفت قضايا للفساد المالي والإداري تتمثل في عدم نظامية إجراءات منافسة إدارة المشاريع الإنشائية في أمانة محافظة جدة. وأوضحت أن عدد موظفيها في عامها الأول بلغ 100 موظف، تولوا مهمة متابعة 1020 بلاغاً ضد جهات حكومية.
وتنوعت البلاغات ضد الجهات التابعة لوزارة الداخلية وأبرزها بحسب التقرير، تسلم محافظ في منطقة نجران مبالغ مالية غير مستحقة من الأهالي، وتزوير مقيمين أوراقاً رسمية لنقل كفالة، واستغلال موظفين في مرور المدينة لمنصبيهما في إلغاء المخالفات المرورية، والاعتداء على أرض في الطائف لإقامة متنزه خاص، ومخالفات مالية وإدارية في قطاع القحمة لحرس الحدود في منطقة عسير.
