إدارة التحرير 

تلاحق وزارة التجارة والصناعة ممثلة بوكالة الوزارة لشئون المستهلك، شركات ومؤسسات وهمية، تقوم بالترويج الاعلاني عن طريق منشورات لجمع أموال المواطنين عن طريق التمويل العقاري واستثمارات أخرى، تتضمن وعودا لتملك منازل ومشاريع، أو توفير سيولة وغيرها مما قد تنطوي على النصب والاحتيال.

ووفقا لخطاب من وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون المستهلك، فهد الجلاجل، لجهات حكومية أوضح أن الوزارة تقوم بدورها لحماية المستهلك من الدعايات والاعلانات المضللة والخداعة، مبينا أن الدعايات المضللة تنطوي على نصب واحتيال واستيلاء على أموال المواطنين، حيث إن الوزارة رصدت منشورات لا تتضمن اسم الشركة أو المؤسسة المعلنة وأرقام هواتفها ما عدا أرقام جوالات في الغالب غير معروفة، كما أن هناك دعايات مضللة، تتضمن وعودا بتحقيق أرباح نسبتها 100%.

وأكد مجلس الغرف السعودية تلقيه خطابا من وزارة التجارة والصناعة، يتضمن التوجيه بعدم الإعلانات التجارية بمختلف أنواعها بهدف الدعاية، وذلك على شكل منشورات وملصقات توضع في أوقات مختلفة على أبواب المنازل والسيارات لمختلف الأنشطة التموينية، والخدمية، ولما في ذلك من آثار سلبية على الامن والمجتمع، وعدم توزيع مثل هذه المنشورات لعدم نظاميتها وكونها غير حضارية.

وأوضح مسئول في مجلس الغرف انه سيتم التنبيه على أصحاب المحلات التجارية بأخذ تعهد على أصحاب المحلات بذلك عند تجديد الرخصة، والتعهد أن من يقوم بهذا العمل بعدم تكراره، وفي المرة الثانية يتم توقيفه والتحقيق معه؛ لمخالفته الأوامر وما تعهد به.

وكانت وزارة الداخلية قد وجهت بمنع وضع الملصقات الدعائية لتسديد القروض أو توزيع البروشرات الدعائية لهذا النشاط، وذلك بعد ملاحظة انتشار الملصقات على أجهزة الصراف الآلي، مضمونها استعداد اشخاص بسداد مديونيات «سداد مبكر» بكامل المبلغ وما يمثل ذلك من خطورة .

وتلقى مجلس الغرف التجارية خطاب وزارة التجارة والصناعة ممثلة بوكالة الوزارة لشئون المستهلك، والابلاغ عن توجيه وزارة الداخلية بالمنع للملصقات الدعائية بعد ملاحظة انتشار الملصقات على أجهزة الصراف الآلي لتسديد الديون.