قالت مصادر أن إمارة منطقة الرياض رفضت طلب إطلاق سراح بكفالة تقدم به فريق الدفاع عن أعضاء «الأمر بالمعروف» المتهمين في قضية مطاردة اليوم الوطني.
وأوضحت مصادر موثوقة لـ«الحياة» أن رفض إمارة الرياض صدر بسبب أن القضية، التي تم توقيف أعضاء «الأمر بالمعروف» فيها والمنظورة أمام ديوان المظالم متهمين فيها بالتزوير، تصنف ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمنصوص عليها في قرار وزارة الداخلية رقم (1900).
وقالت المصادر إن أعضاء الهيئة وفريق الدفاع عنهم تقدموا إلى القاضي في المحكمة الجزئية الأسبوع الماضي بطلب الخروج بكفالة للأعضاء المتهمين في قضية مطاردة اليوم الوطني في ما يخص الدعوى المتهم فيها الأعضاء بمخالفة النظام المتعلق بشق الحق العام.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد توجه فريق الدفاع عن أعضاء «الأمر بالمعروف» المتهمين إلى شرطة الرياض بطلب الإفراج بكفالة عن المتهمين تواصلت شرطة الرياض مع إمارة «الرياض» وتمت مقابلة الطلب بالرفض من الإمارة.
وبيّنت المصادر أن القضية، التي تم توقيف أعضاء «الأمر بالمعروف» فيها والمنظورة أمام ديوان المظالم متهمين فيها بالتزوير، تصنف ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمنصوص عليها في قرار وزارة الداخلية رقم (1900)، وهو القرار المختص بالجرائم المصنفة ضمن الجرائم الكبرى، والتي لا يحق للمتهمين فيها المطالبة بإطلاق السراح بالكفالة، وجاء من ضمن هذه الجرائم التزوير، وأعضاء الهيئة متهمون أمام القضاء الإداري (ديوان المظالم) بتهم التزوير المعنوي، وتزوير المحاضر الرسمية.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية تداولت الأسبوع الماضي خبر إطلاق سراح بكفالة لعدد من أعضاء الهيئة والمتهمين في قضية مطاردة اليوم الوطني، والمتهمين في قضايا مختلفة منها ما يتعلق بالحق العام لمخالفة النظام وتزوير المحاضر الرسمية، وهو ما تم تصنيفه ضمن الجرائم الكبرى في المملكة، وفي ما يتعلق بالحق الخاص لذوي المتوفيين في الحادثة، وهي تهم بالقتل شبه العمد وتعمد الصدم والمطاردة.
من جهته، أكد لـ«الحياة» المستشار القانوني محامي ذوي المتوفيين في حادثة مطاردة اليوم الوطني محمد الوهيبي أن المحكمة الجزئية أمس قبلت طلب ذوي المتوفيين في الحادثة وممثليهم، بإحالة الدعوى المرفوعة ضد أعضاء الهيئة والتي يطالب فيها بالحق الخاص والمتهم فيها أعضاء «الأمر بالمعروف» بالقتل شبه العمد إلى المحكمة العامة بحكم الاختصاص.
وأشار الوهيبي إلى أنه «من المنتظر أن تحدد جلسات المحاكمة خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير»
