إدارة التحرير 

في تعليقه على تصريحات المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر الفالح، جدد المواطن فهد الشبيب تأكيده على رفع قضية ضد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” في ديوان المظالم، وأنه يمتلك إثباتات قاطعة.

ورغم أن “نزاهة” اعترفت في بيانها بتلقيها بلاغاً من المواطن المذكور، وإخضاعه للدراسة من قبل مختصين لديها وتم التواصل معه، إلا أن الشبيب، أوضح أنه لم يتلق أي اتصال من “الهيئة”، مطالباً إياها بالكشف عن ما تمت دراسته حيال قضيته، وتابع: “لا أريد أن نخرج عن صلب الموضوع، أريد أن تعترف المظالم بدعواي ضد “نزاهة” .

وأريد أن تكون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أكثر شفافية وأن تخبر وسائل الإعلام بما توصلت إليه بعد دراسة القضية”.

وانتقد الشبيب كشف “نزاهة” لديوان المظالم عن شكواه التي عطلتها، رغم تأكيدها أن الاستراتيجية الخاصة بها تعمل على السرية التامة.

وكانت “نزاهة” بينت أن موضوع بلاغ المواطن، يتعلق بنزاع حول عقار استأجره من أحد المواطنين، ويتم النظر فيه أمام الجهات القضائية المختصة، وتم الإيضاح له بناء على ذلك، وحفظ البلاغ طالما أنه ينظر شرعاً.

وقال المواطن أنه لم يطلب من “نزاهة” أن تحل له القضية المنظورة شرعاً، لافتاً أن هدفه من اللجوء إلى الهيئة هو من باب وطني، مؤكداً أنه يملك كل ما يثبت وجود فساد إداري وتزوير في خطابات رسمية لجهات عدة، وكان قد تقدم إلى الهيئة لإبلاغها بذلك، وليس للتدخل في القضية المنظورة شرعاً.

وحيال توضيحات المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر الفالح أوضح المواطن أنه لم يطالب بتشكيل لجنة شرعية لدراسة قضيته، التي تقدم بها إلى “نزاهة”، ومحاسبة المقصرين على حد قول الفالح، مطالباً المتحدث الرسمي للمظالم بنشر صحيفة الدعوى كاملة لتثبت صحة قوله بدلاً من نشر مقدمة صحيفة الدعوى، مشيراً إلى أن ذلك يخفي الحقائق، كون ما نشر لا يمثل ما ورد في المذكرة، مبدياً استغرابه من اتهام المظالم له بأنه يضلل الرأي العام، وتابع: “تصريحات المظالم لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وأن ما أفادت به غير صحيح”.

وأضاف الشبيب: “لدَيَّ جميع الإثباتات الرسمية التي تثبت عدم صحة قول المظالم، وعليها أن تثبت ما صَرَّحت به رسمياً حيال طلبي، بتشكيل لجنة ومحاسبة المقصرين في دعواي الخاصة بالوثائق، وليس قولاً حتى لا تكون الجهة التي تمثلها هي الجهة الخامسة، في إشارة منه أنه سيقاضي المظالم في الجهات القضائية”.

وأفصح المواطن الشبيب، أن توضيحات المظالم بأن له عدة قضايا مقيدة في الديوان وأولها مقيدة برقم 5744/1 لعام 1434، المنظورة لدى الدائرة الإدارية الثانية، وأن هذه القضية منظورة منذ عام 1431، وانعقدت أولى جلساتها بتاريخ 24/2/1431.