كشفت «شابات الأعمال في المنطقة الشرقية» عن اتصالات من «مجهولة» تدعي أنها «سكرتيرة» إحدى الشخصيات النسائية في البلد تعمل على دعم شابات الأعمال دعماً مادياً بعد اللقاء بهن في مكان معين، فيما اكتُشِف لاحقاً انتحالها لاسم هذه الشخصية التي هي «وهمية» أيضاً، فيما أكد المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي لـ «الحياة» وجود قضايا احتيال في المنطقة، إلا أنها قليلة مقارنة بالأنواع الأخرى من الجرائم، مضيفاً أن المواطنين يمثلون الغالبية من المقبوض عليهم لهذا النوع من القضايا.
وأوضحت نجلاء علي، (إحدى شابات الأعمال في المنطقة الشرقية) تلقيها مع مجموعة من شابات الأعمال، عدداً من الاتصالات لمجهولة تطلب منها معلومات خاصة وشخصية وأرقاماً لزميلات في نفس المجال مدعية أنها سكرتيرة أميرة «ذكرت اسمها «، تدعم شابات الأعمال بشرط اللقاء بهن.
وأضافت نجلاء «أن الشكوك ساورتها حول الموضوع ومن طريقة الاتصال والأسئلة، وعدم وجود إثباتات رسمية تثبت ذلك خاصة وأنها طلبت منها السفر للرياض للقاء بها، وبعد التحري مع بعض أقربائها تم التأكد من عدم وجود أميرة بهذا الاسم، واتضح أن الرقم المتصل منه مجهول الهوية.
وأشارت إلى أن أخريات من شابات الأعمال تلقين اتصالات مشابهة، ولنفس الغرض، وبعد كشف حقيقة المتصلة توقفت عن الاتصال، وأصبح الرقم الذي تتصل منه خارج الخدمة. وأضافت أنها لم تتوقف على أسباب هذا الاحتيال، لأنه اكتشف قبل أن تتضح نوعية الاحتيال وغاياته.
من جانبه، أكد الرقيطي لـ «الحياة»، وجود قضايا احتيال في المنطقة والتي تصنف ضمن القضايا الأخلاقية، وتسجل بنسب منخفضة إذا ما تم مقارنتها بإجمالي القضايا الجنائية فيما يمثل المواطنين الغالبية من المقبوض عليهم لهذا النوع من القضايا، وتقع قضايا الابتزاز في الغالب من قبل الذكور تجاه الإناث بينما لا يستبعد وقوع مثل تلك الحالات بشكل عكسي، أي من قبل الإناث.
وأضاف أن قضايا الابتزاز تتنوع ما بين التهديد بنشر الصور والبيانات الخاصة أو فضح العلاقة غير الشرعية، ويتحصل المبتز على تلك البيانات والصور من خلال الاستدراج بعلاقة مسبقة بشكل مباشر أو من خلال الهاتف أو عبر العالم الافتراضي الإنترنت بوسائله المتعددة.
كما يتم الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بطريقة غير مباشرة وبصفة غير مشروعة، مثل اختراقات البريد الإلكتروني الخاص أو جهاز الحاسب الآلي أو سرقتها أو فقدها.
وتتعدد أساليب هذا النوع من القضايا من خلال استنساخ البيانات والصور والتهديد بتقديمها لمن يهمه أمر تلك المعلومات والبيانات أو عرضها لفضح الأمر للعامة.
وأوضح الرقيطي أنه يتم التعامل مع تلك الحالات من قبل جهات التحقيق وأقسام التحريات والبحث الجنائي بالشرط، وذلك بإسنادها لعناصر مختصة للتعامل معها بسرية تامة والقبض على المبتز وإثبات ما يقوم به فنياً لتقديمه للقضاء لنيل العقوبة. فيما يجد البعض من ضعاف النفوس حالات الابتزاز وسيلة للكسب المادي غير المشروع.
وعزا القانوني ماجد قاروب تجدد أساليب النصب والاحتيال لضعف الثقافة الحقوقية في المجتمع وقال في تصريح إلى «الحياة» إن البنوك، ووزارة الداخلية، والغرف التجارية، وغيرها من المسؤولين، عجزت من تحذير المواطن السعودي ورجال الأعمال من خطورة محاولات الاحتيال الهاتفي، وذلك بإعطاء المعلومات الخاصة للمجهولين عبر الهاتف، بدليل أنه رغم ضحايا النصب والاحتيال المحلية التي تعرض لها مجتمع الأعمال السعودي، فإن الثقافة الحقوقية والأمنية للمجتمع السعودي لا تزال متدنية، وتسمح لأن يتعرض المواطن بكل سهولة لمحاولات الغش والاحتيال والاختراق الأمني للمعلومات التجارية والأمنية والاقتصادية.
