أكدت مصادر رفض لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى، مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، والذي سبق وأقر المجلس ملائمة دراسته كخطوة أولى ثم أعيد للجنة لمزيد من الدراسة لتعود برأي نهائي.
ويحسم التصويت بعد مناقشة التقرير يعد غدٍاً الاثنين المقترح المقدم من أعضاء المجلس السابقين محمد القويحص وعبدالله بخاري وسالم المري، الذين انتقدوا النظام المعمول به، وحددوا عددا من سلبيات الوضع القائم، وأبرزوا غياب نص واضح للهدف من النظام يمكن الاحتكام إليه حيث لم يشر صراحة إلى الأهداف المرجوة من إقراره.
كما أكدوا وجود فوضى عارمة في تطبيقات نظام الاستثمار الأجنبي، وقالوا إنه تم الترخيص لبعض الاستثمارات الأجنبية التي تقوم بنشاطات تتناقض مع الهدف الأساس من إنشاء الهيئة العامة للاستثمار مثل الترويج لعقارات في بعض الدول المجاورة والأجنبية وعرض فرص استثمار خارجية على المستثمر السعودي.
