يبحث مجلس الشورى، في جلسته التي ستعقد الثلاثاء المقبل، مسألة توظيف المرأة في “الأمن الصناعي”، وذلك في إطار مشروع متكامل درسته اللجنة الأمنية بالمجلس، ويسعى إلى وضع حد لمعاناة “السكيورتيه” مع ضعف الرواتب والتأمين الصحي.
وتبدو اللجنة الأمنية بـ”الشورى”، واثقة من وقوف المجلس إلى جانب المشروع، والذي تشير المعلومات إلى أن من شأنه توفير أكثر من نصف مليون وظيفة للجنسين في الأمن الصناعي.
المشروع الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه، انطلق من عدة مبررات في دراسة وضع حراس الأمن الصناعي، جاء في مقدمتها أن نظام الحراسات الأمنية الحالي لا يغطي جميع الجوانب المهمة التي تهتم بالحراسات الأمنية، وافتقار القطاع لتصنيف الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، وأن النظام الحالي ليس فيه كادر وظيفي أو حوافز أو تحديد ساعات العمل أو تأمين صحي، فضلا عن أن النظام الأمني الحالي لا يجيز للمرأة العمل في هذا المجال واللائحة التنفيذية تحتاج إلى مراجعة ولا تكفي لتنظيم شؤون القطاع.
ويهدف المشروع بحسب التقرير إلى تحقيق مستوى أفضل في مجال الحراسات الأمنية المدنية الخاصة عبر معايير ترتقي بالخدمات وتمكن من الاستمرارية وتخفيف الأعباء الأمنية على القطاعات العسكرية التي تضطر لتوفير حراسات، وجعل الخدمة في الحراسة الأمنية أكثر جاذبية وتنظيمية وترغيب للعاملين فيها.
وأشار التقرير إلى أنه في حال صدور النظام سيكون موازيا للقطاعات العسكرية والأمنية الحكومية ولكن بصبغة أهلية.
وجاء في التعديلات التي اقترحها المشروع، ألا يقل الحد الأدنى في سلم رواتب الحراسات الأمنية الخاصة عن الراتب الأساسي لرتبة الجندي في سلم رواتب الأفراد العسكريين، وتلتزم الشركة أو المؤسسة الأمنية المرخص لها بتدريب الحراس والمشرفين التابعين لها وتأهيلهم لأداء واجباتهم.
وسيصبح بمقدرة النساء السعوديات العمل بشكل منظم ورسمي في القطاع الأمني الصناعي في حال تم إقرار المشروع فيه واعتماده من قبل الجهات الرسمية.
وبحسب مصادر فإن معاناة رجال الأمن الصناعي السعوديين في المملكة ستنتهي في حال تم إقرار المشروع، والذي يعول أن يوفر أكثر من 500 ألف وظيفة للرجال والنساء في الأمن الصناعي.
