كشف عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة المالية والاستثمار بالجمعية الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشريدة، أنه تم افتتاح خمسة مكاتب لحقوق الإنسان في السجون الأمنية في جدة، الرياض، الدمام، بريدة وأبها.
وبين أن هذه المكاتب التي افتتحت في محرم من العام الماضي أدت دورها، حيث تم الجلوس مع السجناء ونقل معاناتهم ومن أبرزها التسريع في محاكمة الذين لم يبت في قضاياهم، مضيفا «نطالب بإخراج الذين حكم عليهم وانتهت فترة محكوميتهم، وإذا بقي على السجناء سنوات من المحكومية نحاول أن يصدر لهم عفو».
وأوضح أن الجمعية تلقت خلال الثمان سنوات الماضية نحو 40 ألف شكوى، أنجز منها ما نسبته 70 في المائة، تتمثل في العنف الأسري وحقوق العمالة والقرارات التي لم تنفذ مع قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن الجمعية تصدر تقريرا سنويا عن مجمل القضايا التي ترد لها، وتتبع الشفافية في طرح قضاياها أمام الرأي العام وذلك لإبراز ما تقوم به من دور إنساني كبير، وأكد أن سجون الإصلاحيات لن تفتح فيها مكاتب لحقوق الإنسان لأنه لا يوجد لدى الجمعية الدعم والعدد الكافي من الكوادر البشرية في سجون الإصلاحيات.
وعن زواج القاصرات قال «نسبته في المملكة ضئيلة جدا ولا تمثل ظاهرة مجتمعية لا تتجاوز 20 حالة»، مؤكدا أن الجمعية تطالب بتقنين حد الزواج بتخصيص عمر يكون مناسبا للفتاة، بحيث لا يعقد المأذون الشرعي النكاح إلا بعد اجتياز العمر القانوني المحدد من الجمعية الذي تم الرفع به إلى جهات الاختصاص وهو 18 سنة.
