يصوت مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل على» دراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل»وهي توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية على تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما من المنتظر أن يقر المجلس التنسيق بين التأمينات والجهات ذات العلاقة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي، وهي ثاني توصيات إدارية الشورى على تقرير التأمينات.
ويناقش الشورى تقرير اللجنة الأمنية بشأن مقترح اللواء محمد أبو ساق لتعديل بعض مواد نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة والذي انفردت بنشره «الرياض» قبل عام حيث أوصت اللجنة بملاءمة دراسة تعديل مشروع النظام، مؤيدةً بذلك مقترح عضو المجلس اللواء محمد فيصل أبو ساق، الذي قدم عددا من التعديلات على مشروع النظام القائم حسب نظام الشورى الذي يتيح للعضو اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل آخر قائم.
وأكدت اللجنة أن قطاع الحراسات الأمنية بعد تهيئته وإعطائه ما يستحق من تشريعات يمكن أن تستوعب مئات الآلاف من الوظائف الأمنية التي تسهم في خفض نسبة البطالة.
ويعمل في هذا القطاع حالياً ما يقارب (194) ألف شخص، وترى اللجنة الأمنية أن تطوير هذا القطاع وجعله مهنياً جاذباً بضمان الحقوق وإعداد بيئة مناسبة فإنه يمكن أن يستوعب عدداً من الموظفين ورجال الأمن قد يصل إلى (نصف مليون) موظف.ومن أبرز بنود جلسة الاثنين العادية الحادية والستين تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح لتعديل عدد من مواد نظام الاستثمار الأجنبي والمقدم من أعضاء الشورى السابقين محمد القويحص وسالم المري وعبدالله بخاري فيما يصوت على توصيات تقارير الإفتاء والمؤسسة العامة للبريد، ويناقش الثلاثاء تقرير مصلحة الجمارك وهيئة السياحة والآثار .
