وجهت وزارة الداخلية في وقت سابق بأن يقتصر دور هيئة التحقيق على كشف وقائع الجريمة، وتحديد الوصف الإجرامي المناسب لها، واستكمال إجراءاتها النظامية المتعلقة بالحق العام، وإحالة ما يتعلق بالحقوق الخاصة إلى المحاكم المختصة للنظر فيها شرعاً وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية.
فيما تجاوزت قضايا توظيف الأموال في منطقة واحدة في السعودية الـ300 قضية بحسب أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، والذي أكد أن 40 ألف مواطن تضرروا من هذه القضايا.
وبحسب مختصين اقتصاديين فإن عدد قضايا الأموال السابقة التي أحيلت إلى لجان توظيف الأموال بلغ 600 قضية في مختلف المناطق السعودية، ويطالب فيها المتضررون ممن غرر بهم للمساهمة في مجال توظيف الأموال بأكثر من 11 بليون ريال.
