فيما كانت تُتلى تحت قبة الشورى أمس أرقام مهمة عن أوضاع الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وجد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري، نفسه مضطرا إلى قطع سير جلسة أمس التي كان يترأسها، ليطلب من بعض الأعضاء التزام الهدوء وعدم الخوض في أحاديث جانبية، وذلك بعد ورود شكاوى متعددة من العضوات من عدم سماعهن وقائع المناقشات بسبب “الجلبة” القادمة من منطقة الأعضاء.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي، في رده على سؤال برلماني طرح في جلسة سابقة خلال مناقشة تقرير وزارة العمل، أنه لا يزال نحو 73.7 ألف سعودي بالقطاع الخاص بينهم 52 ألف سعودية، يتقاضون مرتبات تقل عن ألفي ريال، لافتا إلى أن “نطاقات” خفض عددهم، إذ كان في السابق 469 ألفا.
وأشار إلى انخفاض بطالة السعوديات بنسبة ضئيلة تصل إلى 0.9%، مفيدا بأن أعدادهن بالقطاع الخاص ارتفعت من 705 آلاف إلى مليون عاملة.
وقال آل ناجي عقب الجلسة لـ”الوطـن”، إن وزارة العمل لم تحدد المهـن التي يعمل بها أصحاب الـرواتب الدنيا، متوقعا أن تتحسن ظروف المتبقي منهم في ظل استمرار البرامج الخاصة بدعم التوطين.
لا يزال نحو 73.7 ألفاً من موظفي القطاع الخاص السعوديين، يتقاضون مرتبات تقل عن ألفي ريال، غالبيتهم من النساء اللائي يصل عددهن إلى 52 ألف سعودية.
هذه الأرقام، أوردها رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي، في رده على سؤال برلماني طرح في جلسة سابقة خلال مناقشة تقرير وزارة العمل، يطلب فيه صاحبه معرفة أعداد السعوديين الذين تقل مرتباتهم عن الألفي ريال.
ولفت آل ناجي خلال جلسة الأمس، إلى أن أعداد السعوديين الذين كانوا يتسلمون هذا الرقم أو أقل منه، في حدود 469 ألفاً، غير أن برنامج “نطاقات” أسهم في تحسين الدخول الشهرية لغالبيتهم، ولم يتبق سوى نحو 73 ألفاً، الذين لا يزالون في هذا المستوى.
آل ناجي، ورداً على سؤال لـ”الوطن” وجهته له عقب الجلسة، قال: إن وزارة العمل لم تحدد المهن التي يعمل بها أصحاب الرواتب الدنيا، متوقعاً أن تتحسن ظروف المتبقي منهم في ظل استمرار البرامج الخاصة بدعم التوطين في القطاع الخاص.
وكشفت الأرقام التي أوردها رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية، عن انخفاض مستوى البطالة في صفوف السعوديات بنسبة ضئيلة تصل إلى 0.9%، مفيداً أن أعدادهن بالقطاع الخاص ارتفعت إلى مليون عاملة، بعد أن كن في حدود 705 آلاف سعودية خلال الفترة السابقة.
إلى ذلك، أسقط مجلس الشورى، توصية كانت تسعى للدفع بمنح فترة سماح مناسبة للمستثمرين الجدد بالمنشآت الصغيرة، التي يقل عمالها عن 10 بتوظيف سعوديين.
وبرر أعضاء، معارضتهم هذه التوصية خلال مناقشتها، بأن السماح باستثناء هؤلاء من توظيف السعوديين، مدعاة إلى عودة التستر لقطاع المنشآت الصغيرة، وخاصة بعد الحملة التصحيحية التي شهدها سوق العمل في الآونة الأخيرة.
ودعا مجلس الشورى وزارة العمل إلى متابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام، ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير، والتأكد من بدئها بنشاطها في مناطق المملكة، كما طالبها بالقيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع آلية لتحفيز توطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتشغيلها بكفاءات وطنية، والتأكد من توفر مقومات بيئة العمل الآمنة، التي تساعد على استقرار المرأة في العمل في القطاع الأهلي، بما في ذلك المواصلات من وإلى العمل.
وسيطرت القروض غير المحصلة خلال نقاش التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار، الذي كشفت الأرقام أنه قدَّم 145 ألف قرض بقيمة تجاوزت الـ6 مليارات ريال، وأن ما يقدر بـ143 ألفاً منها ذهبت للقروض الاجتماعية، بينما ذهبت البقية للقروض الإنتاجية.
وفيما ورد مصطلح “مماطلة” السداد، ضمن شكوى آلية التحصيل، تساءل العضو الدكتور سالم القحطاني، عن أسباب عجز عدد كبير من المقترضين عن الوفاء بالسداد، مطالباً بدراسة هذا الأمر، فيما سبقه العضو أحمد آل مفرح في الحديث حول هذه الجزئية، موضحاً أن البنك يعاني إشكاليات متعددة في عدم التعاون مع الجهات الحكومية في تحصيل المستحقات.
وأثار العضو سعود السبيعي تساؤلات حول غياب نشاطات “الادخار” عن تقرير البنك. وقال إن هذا الجانب مغيب تماماً، وأن التقرير لم يوضح دور البنك في هذا الإطار، وأشارت الأرقام الواردة إلى أن ميزانية الادخار وصلت إلى 745 مليار ريال في عام التقرير.
