اتفقت وزارتا العمل والتربية والتعليم على استحداث شروط تمنح المدارس الأهلية والأجنبية الحق في استخراج تأشيرات للمعلمين العام الدراسي المقبل، ووضع آليات تحظر منح تأشيرات استقدام للمعلمين المستقيلين، أو الذين صدرت أحكام قضائية ضدهم.
وأوضح مصدر موثوق لـ«الحياة» أن من أبرز الشروط المتفق عليها بين الوزارتين عدم التعاقد مع المعلم الذي استقال من مدرسته السابقة في المملكة إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الاستقالة، أو التعاقد مع المعلم الذي ألغي عقده بسبب تدني مستواه، أو صدر بحقه حكم في قضية.
وقال المصدر إن من الشروط اللازمة أن يتوافر السجل التجاري للمدرسة، وشهادة مصلحة الزكاة والدخل، وشهادة تسجيل المنشأة في التأمينات الاجتماعية.
وأفاد بأن الشروط تتطلب وجود كشف معتمد يفيد بتسجيل جميع العاملين في المدرسة، وإضافة رقم ملف المدرسة المسجلة لدى مكتب العمل بالاستمارة المرفقة للحاجة.
وأوضح أنه يجب ألا يقل مؤهل المعلم عن درجة البكالوريوس (تربوي) على أن يكون موثق رسمياً، وأن يقل سن المعلم عن 60 عاماً، مع التأكد من وجود المعلم على رأس العمل بالتدريس لآخر سنتين من خلال شهادة الخدمة المصدقة.
وأضاف: «وتضمنت الاشتراطات ألا يتم التعاقد مع المعلم الذي رفض تجديد عقده على رغم رغبة مالك المدرسة في ذلك إلا بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء العقد، ويمكن التأكد من خلال شهادة الخدمة المصدقة».
بدورها، طلبت وزارة التربية والتعليم من المدارس الأهلية والأجنبية تفادياً لتأخر وصول المعلمين في العام الدراسي المقبل رفع حاجها من التأشيرات، لما تقتضيه المصلحة التربوية التعليمية وحرصاً على الاستعداد المبكر.
وأشارت إلى أنه يمكن لهذه المدارس رفع حاجها الآن من المعلمين والمعلمات في جميع التخصصات ما عدا تخصص التربية الإسلامية ليتم تسديده من داخل المملكة.
يذكر أن عدد الطلاب في المدارس الأهلية بنهاية العام الدراسي الماضي بلغ 584877 ألف طالب بنسبة مشاركة تصل إلى 13.16 في المئة، بينما تشكل المدارس الأهلية ما نسبته 12.35 في المئة من إجمالي المدارس في المملكة.
فيما بلغ عدد المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية أكثر من 27 ألفاً، ويبلغ عدد المدارس العالمية في المملكة التي يملكها أجانب 85 مدرسة، في حين وصل عدد المدارس العالمية المملوكة لمواطنين 236 مدرسة، لتشكل ما نسبته 73.5 في المئة من إجمالي المدارس.
