كشفت مصادر مطلعة، أن المحامين الذين يمثلون أسرة ضحيتي “مطاردة اليوم الوطني”، قدموا مذكرة إدعاء جديدة بشأن الحق الخاص أمام المحكمة العامة، تختلف عن مذكرة المدعي العام، وأن المحكمة ستحدد غداً الأحد مذكرة لمراجعة القضية والقاضي الذي سينظرها.
وبحسب المصادر فإن الحق العام في القضية والذي يواجه فيه 4 من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالاتهام بالتزوير في محاضر رسمية وتغيير الحقائق وتضليل لجنة التحقيق المشكلة من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام، سيتم تحديد الجهة المخولة لنظرها بعد إنهاء ملفها.
