أقر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح لزيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين المقدم من أحد أعضاء المجلس السابقين بموجب المادة 23 من نظام المجلس، بعدما صوت بعدم الموافقة على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السابعة والخمسين التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
واستمع المجلس لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح عضو المجلس السابق عبدالرحمن العبيسي بزيادة عدد درجات سلم الرواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين والمقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ويهدف المقترح إلى زيادة عدد درجات سلم رواتب موظفي بند الأجور والمستخدمين وموظفي الخدمة المدنية من المرتبة الأولى حتى السابعة لتكون 30 درجة لكل مرتبة وكذلك زيادة عدد درجات سلم موظفي الخدمة المدنية من المرتبة الثامنة حتى الخامسة عشرة لتكون 25 درجة لكل مرتبة.
وبرر مقدم المقترح تقديمه لهذا المقترح بسبب ما يعانيه المستخدمون والعاملون على بند الأجور والموظفون من التجمد الوظيفي عند استنفاد درجات السلالم للمرتبة التي يشغلونها، لأسباب عديدة منها قلة الفرص المتاحة للترقية لعدم توفر الوظائف أو لعدم مناسبة الوظيفة للموظف إما لتخصصه أو لظروف عمل الوظيفة أو لمكانها.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية قد درست المقترح وأوصت في تقريرها بعدم ملاءمة المقترح، لافتة إلى أن الأصل في شغل الوظائف والترقية من مرتبة لأخرى هو الكفاءة ومستوى الأداء والتأهيل والمفاضلة بالأقدمية وأن الترقية تشكل حافزاً للموظف لتطوير ذاته ورفع مستواه من خلال التدريب وحسن أدائه الوظيفي وإنتاجيته.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش تباينت آراء الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع بين مؤيد للمقترح ومعارض له، وأجمع الأعضاء الذين أيدوا المقترح على أهميته في دفع مسيرة الموظف في القطاع الحكومي وحصوله على العلاوة السنوية طالما بقي في مرتبته ولم تتوفر له الترقية إلى المرتبة اللاحقة لمرتبته.
وبعد المداولات صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة التي طالبت فيها بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح، وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح ومن ثم العودة بتقرير مفصل لمناقشته لاحقاً.
