ذكر مصدر مطلع في قطاع الاستقدام إن الحكومة الإندونيسية ما زالت متمسكة بشروطها التي يعتبرها الجانب السعودي “تعجيزية” لاستئناف تصدير عمالتها المنزلية إلى المملكة.
وأكد المصدر أن الجانب الإندونيسي يتمسك بشروطه السابقة، ومنها معرفة محل إقامة العاملة الإندونيسية لدى كفيلها السعودي لضمان متابعة تلك العاملة، كما أن شرط معرفة دخل رب الأسرة هو أيضاً من الشروط التي لم تتنازل عنها جاكرتا لعودة العمالة المنزلية، لضمان حصول عمالتها على رواتبها.
وأوضح أن الحكومة الإندونيسية تتمسك براتب 1200 ريال سعودي كحد أدنى لراتب العمالة المنزلية، لغلاء ظروف المعيشة في السعودية، ولوجود عدد من السعوديين الذين عادة ما يرغبون بدفع أكثر من ذلك، بالإضافة إلى منح العاملة يوما واحدا أسبوعياً، كإجازة للراحة حتى لو كانت داخل المنزل، مؤكداً أن تلك الشروط لا ينبغي أن تكون على ورق فقط بل ينبغي أن يتم تطبيقها فعلياً.
إلى ذلك، ذكر أحمد سيف الدين رئيس إدارة الشؤون الإعلامية بالقنصلية الإندونيسية في جدة – وفقاً لـ”الاقتصادية” – أن حكومة بلاده متمسكة بشروطها ولن تتنازل عنها، وذلك لتزايد عدد القضايا العمالية التي تأتي للقنصلية في ما يتعلق بالعنف ضد الخادمات، والتأخير أو منع إعطاء الرواتب في مواعيدها، إذ باشرت القنصلية العامة في جدة خلال العشرة أشهر الماضية أكثر من 200 قضية عمالية لعمالة منزلية في جدة غالبيتها لسيدات، ومعظمها تتعلق بمنع الرواتب أو تأخيرها.
وأشاد سيف الدين بالمهلة التصحيحية التي شهدتها المملكة، التي ساعدت أكثر من 13 ألف إندونيسي على تصحيح أوضاعهم للعمل في السعودية، مشيراً إلى أن الفترة التصحيحية كانت فترة ذهبية لمن أراد عاملا أو عاملة منزلية من السعوديين، إذ إن 80 في المائة من المغادرين كانوا يرغبون في البقاء للعمل في السعودية، خصوصاً بعد وقف الاستقدام، واستمرارية المباحثات.
