ذكرت مصادر صحفية أن المرحلة الثانية من برنامج “حماية الأجور” في منشآت القطاع الخاص التي يزيد عدد عمالتها عن 2000 شخص، ستبدأ اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، على أن يتوسع تطبيقها تدريجياً لتشمل كافة المؤسسات والشركات.
وبحسب المصادر ذاتها فإن البرنامج يضمن للعاملين بالقطاع الخاص صرف أجورهم بانتظام دون تأخير، وإثبات حقوق الموظف من خلال شفافية بيانات الأجور المعتمدة في حال حدوث خلاف أو نزاع حولها.
