إدارة التحرير 

بدأ مجلس الشورى في اتخاذ خطوات فعلية لسن تشريع نظام يردع المتحرشين في الأماكن العامة، وذلك على خلفية الحادثة الأخيرة التي شهدتها المنطقة الشرقية.

وأبلغ “الوطن” مصدر مطلع على الإجراء، أن المجلس شكل لجنة خاصة مكونة من 6 من أعضائه، تعكف حاليا على إعداد نظام خاص بالحماية من التحرش، مضيفا أن اللجنة تضم عضوا قانونيا حقوقيا، وقاضيا، ووكيلا سابقا في وزارة الشؤون الاجتماعية، وأكاديميا، وسيدتين، وجميعهم من لجنة الشؤون الاجتماعية.

وأكد المصدر أن اللجنة تعمل على إعداد نظام شامل للحماية من التحرش، وسن عقوبات وجزاءات رادعة، وستعرضه قريبا على المجلس فور الانتهاء من إعداده، لافتا إلى أن النظام سيركز على الحماية من التحرش في الأماكن العامة، مثل الحدائق والأسواق والمتنزهات والشوارع ولجميع الفئات، بحيث لن يقتصر على فئة محددة سواء أكانت عمرية أو غيرها.

إلى ذلك، يعمل عدد من الاستشاريين والأكاديميين والمحامين وقضاة حاليا على إعداد دراسة حديثة، تهتم في وضع مشروع خاص لمنع التحرش ضد النساء في بيئة العمل.

وأوضحت المصادر أن المهتمين بالمبادرة يعملون على طرح نظام يتضمن قوانين متكاملة؛ كي يتم طرحه على الأمانة العامة بمجلس الشورى؛ من أجل عرضها على أعضاء المجلس.

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى سابقا الدكتور طلال بكري لـ”الوطن”، إنه سبق أن وضع مقترحا لنظام يهتم بوضع قوانين وأنظمة لمنع التحرش ضد النساء لكن لم ير النور، مبررا ذلك بأن النظام المقترح سابقا لم يكن يناسب بيئتنا، ومنقول من إحدى الدول العربية، ويطغى عليه طابع البلد المنقول منها، لذلك لم يأخذ الاهتمام الكافي من قبل أعضاء مجلس الشورى، موضحا أن نظام الإيذاء الصادر من مجلس الوزراء يتناول جزءا بسيطا من التحرش ضد النساء، لكن لا يسلط الضوء على التحرش بالشكل المطلوب، ولم يكن يضع قوانين وأنظمة مخصصة لمنع التحرش، بل قانون الحماية ضد الإيذاء يسلط على العنف الأسري بشكل أكبر.

وأكد البكري، أن وضع دراسة مخصصة لرفع بادرة تسلط الضوء على صدور نظام للحماية ضد التحرش من الأمور الإيجابية، التي ينعكس تبعات ذلك على أفراد المجتمع بشكل سليم ومقبول، موضحا أنه لا بد أن يكون هذا النظام ضمن دراسة وافية متكاملة، تضم أنظمة وقوانين نابعة من البيئة التي نعيش فيها، بحيث يسند تنفيذ هذا النظام لجمعية أو مؤسسة أو جهات حكومية، كاشفا أن إيجاد شرطة أسرية لتنفيذ “نظام للحماية ضد التحرش” غير مقبول في مجتمعنا؛ لأن ذلك يعدّ دخيلا على عادات وتقاليد المجتمع، ويتم رفضه ولا يقبل.