كشفت ورقة علمية ضمن جلسات منتدى عقود التشييد 2013 والذي أقيم تحت شعار”أوفوا بالعقود” بفندق الفيصلية بالرياض بأن تكلفة التعثر السنوي في المشاريع الحكومية تتخطى 40 مليار ريال بنسبة تبلغ 33.47%.
وحملت الورقة العلمية عنوان “تعثر المشاريع الحكومية أسبابه ووسائل الحد منه” وقدمها المهندس عبدالله البابطين مدير عام متابعة عقود الأجهزة الحكومية والشركات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال مشاركته في جلسات المنتدى.
وأوضح البابطين بأن أهم أسباب التعثر التي رصدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتمحور حول ثلاثة مراحل منها قبل الترسية وتتمثل في غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسة والتصميم وعدم الاعتناء بإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة والقصور في دراسة طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ وعدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع وعدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة وقصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع.
وبين بأن أهم أسباب التعثر أثناء الترسية تتمحور حول ضعف التحليل الفني للمتقدمين للمنافسة في مرحلة تحليل العطاءات والتركيز على التحليل المالي للعطاءات دون النظر للتحليل الفني، وينتج عن ذلك الترسية على صاحب العطاء الأقل دون مراعاة الامكانات الفنية، فضلاً عن الترسية على مقاولين لديهم مشاريع أخرى متعثرة والترسية على مقاولين لديهم مشاريع تفوق إمكاناتهم المالية والفنية وكثرة عدد المشاريع التي ترسى على مقاول واحد.
وأضاف بأن من أهم أسباب التعثر بعد الترسية ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهة الحكومية وعدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والإشراف وضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع وعدم وجود مكتب لإدارة المشروع (PMO) إلى جانب ضعف الإمكانات المادية والفنية لبعض المقاولين واعتماد بعض المقاولين على العمالة من السوق المحلي وضعف التنسيق بين الجهات الخدمية التي لها علاقة بمواقع وأعمال المشاريع وضعف القاعدة المعلوماتية لدى الجهات المختصة عن البنية التحتية وكثرة أوامر التغيير خلال عملية سير المشروع والتوسع في التعاقد مع مقاولين من الباطن بدون موافقة الجهة مالكة المشروع وعدم تطبيق الأجهزة الحكومية نظام سحب المشروع من المقاول.
واستعرض البابطين أهم أسباب التعثر حسب مصدر التعثر التأخير في مراجعة وقبول وثائق التصميم من قبل المالك والتأخر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع وكثرة أوامر التغيير خلال فترة المشروع والتأخير في صرف الدفعات للمقاولين وكذلك تعليق وإيقاف العمل لفترات زمنية تنعكس سلباً على مقدرة المقاولين إلى جانب عدم الالتزام بتطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في اجراءات سحب المشروع، فيما تتسبب التشريعات كمسببات للتعثر بسبب غلبة القرار المالي على القرار الفني في مرحلة الترسية وعقد الأشغال الموحد غير المتوازن وعدم فاعلية غرامات التأخير وحاجة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية للتطوير بما يواكب الواقع الفعلي وحاجة نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية للتطوير بما يواكب الواقع الفعلي وأخيراً عدم وجود نظام لتصنيف المكاتب الاستشارية.
وأضاف م. عبدالله البابطين أسباب التعثر من المقاول كانعدام التخطيط وعدم وضع جدول زمني لتنفيذ المشروع وضعف الإدارة والإشراف على الموقع والصعوبة في تمويل المشروع وضعف مستوى العمالة الفنية للمقاول واسناد الأعمال إلى مقاولي الباطن وضعف التنسيق بينهم والاستعانة بالقوة العمالية غير المؤهلة وقلة العمالة الفنية المدربة وضعف انتاجية العمالة، كما استعرض اسباب التعثر بسبب جهاز الاشراف كالتأخير في مراجعة وقبول وثائق التصميم من قبل الاستشاري والتأخير في اعتماد الفحوصات المخبرية لعينات المشروع.
