أعلنت وزارة العمل في شهر ذي القعدة الماضي عن إطلاق برنامج حماية الأجور والذي يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص، ويشمل كافة الموظفين «المقيمين والوافدين»؛ وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، لتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت، وبالقيمة المتفق عليهما.
ومن ناحيتها أعلنت وزارة العمل عن تمام البدء اعتبارا من تاريخ 2271434هـ، الموافق 162013م في تطبيق البرنامج ليشمل في مرحلته الأولى منشآت الحجم العملاق التي تضم 3.000 موظف أو أكثر كفترة تجريبية، على أن تتمكن هذه المنشآت من التسجيل، ورفع ملف صرف الأجور في بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة؛ وذلك ابتداء من أجر شهر يونيو، إذ يبدأ التطبيق الإلزامي من تاريخ 25 / 10 / 1434 هـ الموافق 2013/9/1 م، حسب الخطة المعلنة سابقا.
وجاءت الرغبة في تطبيق برنامج حماية الأجور اتساقا مع عدة عوامل أولها ضمان صرف أجر العاملين في القطاع الخاص، في الوقت وبالقدر المتفق عليه، دون تأخير أو تلاعب، مع تفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عن ما هو متفق عليه وما يتم صرفه، إضافة إلى إثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور، ومراجعة بيانات الأجور المعتمدة في حال وجود خلافات حيالها، بحيث ستكون بيانات النظام مرجعا معتمدا للبت في الشكاوى المتعلقة.
أما عوائد تطبيق البرنامج على صاحب العمل أو المنشأة تتمثل في تقليل المشاكل العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، بالإضافة إلى إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، والحد من الشكاوى الكيدية.
وكذلك توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل، بما يخدم جميع الأطراف، بما فيها صاحب العمل، كما لا تخفى عوائد البرنامج على زيادة التنافسية في سوق العمل، وجذب الكوادر الوطنية، كما تعود فوائد تطبيق البرنامج على المجتمع، ومنها توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي، والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة، فضلا عن ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الإصابات، من خلال تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الأجور الفعلية.
أما على المستوى الأمني فضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل، وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة في خفض مخاطر، وحالات السرقة، الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال، كما يحقق تطبيق نظام حماية الأجور عوائد على الصعيد الاقتصادي أهمها المساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه، وتوفر فرص لإنشاء كيانات اقتصادية، ووظائف للمواطنين من خلال الحد من أصحاب العمل الوهميين، والعمالة الوافدة السائبة والتستر عليها، وكذلك توفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص، واحتياجاته المستقبلية.
